مظاهر الحماية القانونية للموارد المائية على ضوء تشريع المياه في الجزائر

تُشكل الموارد المائية اليوم أحد أكبر انشغالات المجتمع الدولي على اعتبار أن المياه تمثل أحد المجالات البيئية التي تستوجب الحماية. حيث سعت معظم دول العالم إلى ضمان تلبية حاجيات شعوبها من المياه لتحقيق أمنها المائي وكذلك الغذائي، ومنها الجزائر التي أيقنت أهمية المحافظة على الموارد المائية وتسييرها تسييرا عقلانيا باعتبارها مورداً أساسياً للتنمية الاقتصادية, لذلك سنّ المشرع الجزائري قانوناً جديداً للمياه سنة 2005 الذي عُدل سنة 2008، حاول بموجبه وضع سياسة وطنية تهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي وتوفيره للمتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية مع ضمان استدامته للأجيال القادمة. وعليه، تأتي هذه الدراسة لإبراز مظاهر الحماية القانونية للمياه على ضوء تشريع المياه الذي جاء به المشرع الجزائري، من خلال التطرق لمضمون السياسة الوطنية المنتهجة في مجال المياه والهيئات المكلفة بحمايته والحماية الجنائية المقررة له.