مطالب الحرس البلدي لا تزال قائمة ألف عون يجددون اعتصامهم أمام ولاية الجلفة

 جدد أعوان الحرس البلدي تجمعا ثانيا أمس أمام مقر ولاية الجلفة، في وقفة أطلقوا عليها اسم ''الكرامة'' وطالبوا بمقابلة الوالي من أجل دراسة انشغالاتهم والمتمثلة في المنح والتعويضات واسترجاع الحقوق المهضومة.
وكانت حالة الغضب تبدو جلية على عناصر الحرس، والذين تجاوزوا الألف عون جاؤوا من مختلف مفارز الولاية، وحسب المعلومات التي استقتها ''الخبر'' فإن هذا التجمع هو الثاني من نوعه، جاء بعد فشلهم في مقابلة والي الولاية في بداية الشهر المنصرم، وكانت مطالبهم واضحة تتمثل في التعويضات عن المنح واحتسابها بأثـر رجعي، خاصة منحة الخطر التي تصل 3000 دينار جزائري، والتي يتقاضاها الجيش والدرك وغيرهم، رغم أنهم يعملون إلى جانبهم في الجبال والكمائن، ولا يستفيدون حتى من تعويضات الراحة، ويعملون على مدار اليوم كاملا، لكن تعويضاتهم في التأمين والأجر تحسب على أساس أنهم يعملون 08 ساعات فقط، يضاف إلى ذلك أنهم السلك الوحيد الذي لم يستفد من الزيادة في الرواتب.
وكان المتجمعون أمام مقر الولاية قد صرحوا لـ''الخبر'' بأن لديهم زملاء ذهبوا ضحية الواجب في المعارك، لكنهم اعتبروا كالمتوفين داخل مفارزهم، ولم يستفيدوا من تعويضات وهو ما جعلهم في احتجاجهم يلصقون صور زملائهم شهداء الواجب ويهتفون بصوت واحد ''الوالي، الوالي'' لكن رغم العدد الكثير أمام مقر الولاية يمثل مفارز الولاية بقي المتجمعون إلى حدود منتصف النهار، أين تم استقبال ممثليهم بعد الإصرار مع والي الولاية، وتم تشكيل لجنة منهم للبحث في مطالبهم وطرق تبليغها ومعالجتها وهذا بداية من نهاية الأسبوع الجاري.