مضاربون يستغلّون غياب الرقابة عن أسواق التجزئة لاستنزاف جيب المواطن ارتفاع في أسعار المواد الغذائية 100 بالمائة قبل 72 ساعة من العيد

البطاطا بـ 90 دينار، الطماطم بـ 70 دينار والجزر بـ 60 دينار كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 100 بالمئة عشية عيد الأضحى بأسواق التجزئة والمحلات رغم استقرار الأسعار على مستوى أسواق الجملة. أكّد بولنوار في اتصال بـ “الفجر” أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بما يتراوح بين 50 و100 بالمئة على مستوى أسواق التجزئة قبيل 72 ساعة من عيد الأضحى في مقدّمتها أسعار الخضر والفواكه التي قال بشأنها “هنالك فرق شاسع بين أسعار بيع الخضر والفواكه من قبل الفلاحين وتجار الجملة وأسعار عرضها بالمحلات للمواطن البسيط”.وشدّد ذات المتحدّث أن سعر البطاطا بلغ، نهار أمس، 90 دينار مقابل أسعار تتراوح بين 35 و55 دينار على مستوى أسواق الجملة في الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار الطماطم 70 دينار بالمحلات مقابل ما بين 20 و45 دينار بسوق الجملة، مع العلم أن أسعار اللفت والجزر تجاوزت الستين دينار في حين تباع هذه الأخيرة على مستوى أسواق الجملة بـ 40 دينار.وندّد بولنوار بغياب رقابة صارمة عن الأسواق عشية عيد الأضحى، وهو ما يجعل المواطن مضطرا لدفع أضعاف النفقات، لا سيما بالأسواق الموازية، حيث يستغل المضاربون فرصة الإقبال المكثف للمواطنين على المواد ذات الاستهلاك الواسع ليقوموا بمضاعفة الأسعار. وأرجع ممثل التجار سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضا إلى نقص الإنتاج وعجز في غرف التبريد، وهو ما أدّى إلى ندرة شديدة في الخضر والفواكه غير الموسمية إضافة إلى تماطل الحكومة في القضاء على الأسواق الموازية، متهما في هذا الصدد التجار الفوضويين بخلق أزمة حادة في التزويد بالمواد واسعة الاستهلاك.وطالب الناطق الرسمي باسم “ليجيسيا” التجار الجزائريين بضرورة التزام الوعي المهني عبر التنسيق فيما بينهم لضمان تموين المواطنين خلال يومي العيد بالمواد الأساسية على غرار الخبز والحليب والمواد الغذائية واللحوم، لا سيما للمواطنين الذين لم يتمكّنوا من شراء الأضحية.وقال في هذا السياق “رغم غياب قانون رسمي يفرض إلزامية العمل خلال عيد الأضحى، إلا أن التجار مطالبين بالوعي واليقظة من خلال التزام نظام العمل بالمناوبة للتّمكن من تلبية احتياجات المواطنين”.إيمان كيموش