مصنع رونو بوادي تليلات و مشاريع لتحريك الاقتصاد خارج المحروقات

شهدت الجزائر خلال سنة 2014 تطورات كثيرة مسّت اقتصادها بشكل خاص فتوالت عدّة أحداث كانت تارة إيجابية و تارة سلبية لكنها أحدثت تغييرات في مجالات أخرى و خاصة في الجانب الاجتماعي و أهم حدث هو إعادة بعث القاعدة الصناعية لبلادنا من خلال فتح مصنع رونو الجزائر للسيارات الذي يعتبر أولى الخطوات التي تخطوها بلادنا في مجال صناعة السيارات و هو أيضا بمثابة الانطلاقة في تحريك الصناعة خارج المحروقات و بفضل هذا المشروع استطعنا استعادة شيء اسمه صنع في الجزائر ،فتم بفضل ذلك تدشين سيارة سامبولو من الأحداث ما كان له انعكاسات وخيمة على الميزانية حيث دفع الانخفاض الكبير في سعر النفط بالأسواق العالمية بالحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في ميزان المدفوعات بفرض إجراءات خاصة لترشيد النفقات لمواجهة صدمة 2014 التي يتوقع الكثيرون أن تمتد إلى غاية السنة القادمة ،لذلك أصبح من الضروري على الجزائر البحث عن ثروات أخرى خارج المحروقات و من هذا المنطلق جاء التفكير في تشجيع المنتوجات المحلية و خاصة الصناعات الغذائية للتقليص من فاتورة الواردات كونها بلغت مستويات كبيرة حيث قدّرت هذه السنة بحوالي 65 مليار دولار وفي الجانب الاجتماعي حقّق العمال مكسبا تاريخيا من خلال إلغاء المادة 87 مكرّر إذ سيترتب عنها زيادات معتبرة في الأجور مع مطلع السنة الجديدة و ستستفيد منها الطبقات العمالية الهشّة كمرحلة أولى ***«سامبول الجزائر» أوّل الخطو في صناعة السيارات تميّزت سنة 2014 بعودة الصناعة المحليّة من خلال فتح العديد من المصانع عبر الوطن و يعتبر مصنع رونو الجزائر الكائن بالمنطقة الصناعية لوادي تليلات بوهران الأهم فقد سمح بتجسيد طموح يعود إلى حوالي 40 سنة خلت لكن هذا الطموح لم ير النّور إلاّ بعد شراكة جزائرية فرنسية مبنية على قاعدة رابح رابح و إرادة كبيرة من حكومتنا لإعادة بعث القاعدة الصناعية خارج المحروقات و التي تعتبر عنصرا محوريا في البرنامج الاقتصادي للخماسي الجاري.واستطاعت الجزائر في ظرف سنتين فتح أوّل مصنع لسيارات رونو سامبول بلغت فيه نسبة اندماج اليد العاملة الجزائرية 17 بالمائة و هذا بفضل المشاريع التي تدخل في إطار المناولة و هي توفّر عددا من القطع التي يحتاجها المصنع في تركيب السيارات علما أن أغلب القطع الأخرى تستورد من الخارج.لكن من الأهداف المسطّرة حسبما أعلن عنه وزير الصناعة هو رفع نسبة الاندماج الوطني في هذا المصنع إلى حوالي 25 بالمائة العام المقبل و 42 بالمائة في سنة 2019 أي مع رفع الإنتاج إلى 75 ألف سيارة في السنة و رفع مبلغ الاستثمار كذلك إلى 800 مليون أورو .و حتى الآن لم تكشف شركة رونو الجزائر عن حجم المبيعات بالرغم من بداية تسويق سيارة سامبول الجزائرية في 11 نوفمبر المنقضي أي في اليوم الموالي للتدشين و حضورها المميّز أيضا في صالون السيارات ،لكن حسب الوكلاء المعتمدون لرونو بالجزائر فإنّه لا يمكن تقييم المشروع و هو في بدايته كما أن السيارة الجزائرية الصنع اقترنت منذ البداية بقروض الاستهلاك التي أطلقتها الحكومة لتشجيع الانتاج المحلي بداية من العام الجديد و هذه القروض ستمكّن من مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع لأنها ستسمح للشركة بتحقيق مبيعات معتبرة تحصل من خلالها على حصّة أكبر من السوق الجزائري للسيارات مع العلم أنها لا تزال تحتل المرتبة الأولى فيه ***قروض الاستهلاك لتحقيق مبيعاتو حتى الحكومة الجزائرية تتطلّع إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات باستهدافها فئة الجزائريين من ذوي الدخل الشهري و هو الأمر الذي لن يطرح أي مخاوف من العزوف عنها لأن قروض الاستهلاك ستسمح لهذه الفئة بشكل خاص من اقتناء سيارة بعلامة تجارية مسجّلة و بمزايا و خصائص هامّة و حتّى يكون لمصنع وادي تليلات نجاعة أكبر طلب من الشريك الفرنسي تنويع منتوجاته بتصنيع نماذج أخرى لسيارات رونو بدل الاكتفاء بنوع واحد ،فسامبول حسب رأي سلال هي رمز لبداية علاقات اقتصادية بين البلدين و مهم تنويع منتجات مصنع وادي تليلات لتلبية كل الأذواق و قد لقي المشروع عند تدشينه من قبل وفد من الحكومتين الجزائرية و الفرنسية انتقادات كثيرة خاصة من الجانب الفرنسي فقد أعابت وجوه سياسية هذه الشراكة كونها لا تخدم فرنسا و شعبها بالقدر الذي تخدم الاقتصادي الجزائري لأنها جاءت في ظرف غير مناسب حسب رأيهم فالأزمة الاقتصادية التي مسّت هذا البلد على غرار بلدان أوروبية كثيرة ألحقت أضرارا وخيمة باقتصادها و تسبّبت في غلق الكثير من المصانع و تسريح الملايين من العمال كما انتقد إعلاميون فرنسيون هذه الشراكة أيضا لأن الجزائر ليست بالبلد الآمن و جريمة مقتل الرّعية الفرنسي "غوردل" كانت وراء هذا الطرح ،لكن وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيس" ردّ على ذلك من مصنع رونو بأن هذا البلد يشهد استقرارا أمنيا و يوفّر المناخ الملائم لتطوير علاقات الشراكة في المجال الاقتصادي ،حيث يسعى الطرفان إلى مدّ التعاون إلى مجالات أخرى غير الصناعة الميكانيكية، وأضاف بأن فرنسا تشارك في القفزة النوعية التي يعرفها قطاع الصناعة الجزائري.