مصالح الرقابة خارج مجال التغطية ..

لا يزال العديد من سكان الولاية، يعانون الأمرين، بسبب استمرار المضاربة في سعر الحليب المقنن، حيث اشتكى العديد منهم من مشكل الزيادات غير القانونية، في سعر أكياس الحليب واللبن، حيث تساءلوا عن سبب غياب الرقابة والردع، من قبل مصالح التجارة، لمحاربة هؤلاء التجار المضاربين، الذين أقرّوا زيادات في أسعار الحليب بشقيه الأكياس والمعلب وحتى اللبن، لاسيما في أحياء بلقايد والدرب والمقري وأسامة والحمري وعين البيضاء ووسط المدينة، وفي جولة استطلاعية قمنا بها أمس إلى بعض المحلات بحي بلقايد، تفاجأنا بقيام بعض أصحاب المحلات التجارية، برفع سعر كيس الحليب إلى 45 دج واللبن ب80 دج، وهو الأمر الذي أثار سخط واستياء السكان، الذين طالبوا من مصالح التجارة، بالتحرك ومعاقبة هؤلاء التجار الجشعين، الذين خالفوا تعليمات السلطات المركزية، بأن سعر الحليب مقنن وتم تحديده ب30 دج، مضيفين أنهم اتصلوا بأرقام مديرية التجارة لوهران، من أجل التدخل ولكن لا حياة لمن تنادي، ما دفع بالعديد منهم إلى مراسلة جمعيات حماية المستهلك، للتحرك وإبلاغ وزارة التجارة بهذه التجاوزات، خصوصا وأنها باتت تؤثر وصوتها مسموع وكثيرا ما استجابت الوزارة الوصية، لنداءاتها، وما زاد الطين بلة هو أن الزيادات مسّت حتى الحليب المعلب حيث وفي زيارة لبعض المحلات ببلقايد، لاحظنا أن سعر قارورة لبن «الحضنة» ب130 و135 دج، و«أوبي» ب140 دج، فيما لاحظنا اختفاء حليب «كانديا» من الرفوف، وفي حديثنا مع بعض تجار التجزئة بحي «إيسطو» أكد لنا أن كمية حليب الأكياس التي تصلهم يوميا قليلة، وأن الزيادات يتحملها أصحاب الوحدات الإنتاجية الذين أقروا أسعارا جديدة، مع بداية العام الجديد، وهو بدورهم أضافوا 10 إلى 15 دج، كهامش ربح لهم.. واصلنا جولتنا الاستطلاعية التي قمنا بها إلى بعض المحلات بشارع مستغانم، تفاجأنا ببعض المحلات وهم يشترطون بيع كيس حليب مع علبة سكر أو قهوة، وحتى قارورة زيت، وهي الممارسة التجارية، التي أثارت غضب المواطنين، الذين ضاقوا ذرعا من هذه الخروقات القانونية، وهذا في غياب تام لمصالح التجارة، مثلما أكدت لنا سيدة التقينا بها أمام أحد المحلات بحي «سان بيار»، بأنها اضطرت إلى شراء علبة سكر وقهوة، لاقتناء كيسي حليب، داعية في ذات السياق مديرية التجارة وترقية الصادرات، إلى التكثيف من الحملات الفجائية، لردع المخالفين وتحرير محاضر ضدهم، حتى يكونوا عبرة لتجار آخرين.. ومن جهة أخرى ولدى اتصالنا بمصالح مديرية التجارة لمعرفة ردها، بخصوص هذه الزيادات الفاحشة في أسعار الحليب المقنن، رفض المدير الولائي للتجارة وترقية الصادرات الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من الوزارة الوصية، ليبقى بذلك المواطن الوهراني، وخصوصا أصحاب الدخل المتوسط والضعيف يعانون الأمرين، ويواجهون شجع هؤلاء التجار المضاربين، الذين ضربوا قوانين الممارسة التجارية عرض الحائط.