مصالح الجمارك تقرر توقيف 20 وكيل عبور تحفظيا بميناء وهران

قررت مديرية الجمارك توقيف 20 وكيل عبور تحفظيا بناء على غياب أسمائهم في السجل اليومي الخاص بدفع الرسوم الجمركية لسنة 2011، وقد اتهم المعنيون أطرافا في إدارة الجمارك بمحاولة التستر على فضيحة الثغرة المالية بالقباضة الرئيسية لميناء وهران، وتساءلوا
عن وجهة الأموال التي دفعوها مقابل وصولات إثبات.
نزل قرار التوقيف التحفظي كالصاعقة على وكلاء العبور، بعد إخطارهم بتجميد معالجة كل ملفاتهم على مستوى إدارة الجمارك، لإشعار آخر، بعد تقرير اللجنة المحلية المكلفة بالتحقيق في قضية الثغرة المالية بالقباضة الرئيسية لميناء وهران. وقد اكتشفت اللجنة غياب أسماء الوكلاء ال20 في السجل اليومي لدفع الرسوم الخاصة بعمليات الاستيراد لسنة ,2011 قامت على إثرها بإرسال تقرير مفصّل للمديرية العامة للجمارك.
لكن الوكلاء دافعوا عن أنفسهم مستدلين بحيازتهم على وصولات دفع الرسوم المذكورة، محمّلين القائمين على السجل مسؤولية عدم تقييدهم في السجل لأسباب ''مجهولة''. وفي هذا الصدد، حذّروا من مغبة محاولة استعمال أموالهم لتسوية الثغرة المالية التي تسبّب فيها الوكلاء المتابعين قضائيا، بعد أن وردت معلومات حول قيام أحد الوكلاء بدفع أكثر من 10 ملايير سنتيم لوحده كرسوم متأخرة بناء على تعليمات من مصالح الجمارك لتصفية حوالي 350 ملف استيراد مواد متجانسة رغم خلو الملفات من شهادة الوزن التي يتم على أساسها تقييم قيمة الرسوم الجمركية التي يدفعها وكلاء العبور نيابة عن زبائنهم، وهو ما يثير التساؤل عن كيفية تحديد وزن شحنات كبيرة من مختلف السلع بالملايير بعد أن خرجت من الميناء وتم تسويقها وانتهى الأمر؟ كما لم يستبعدوا تعمّد البعض عدم تقييد الأموال المحصلة في السجل اليومي ''لتشغيلها سريا'' في عمليات تجارية وجني الفوائد قبل وضعها في السجل وضخها في حساب القباضة الرئيسية للميناء، وهو ما اعتبروه تصرف خطير في حالة ثبوته، وصفوا قرار التوقيف التحفظي بمجرد ''ذرّ رماد في العيون'' لتحويل الأنظار عن الجهات المتواطئة في قضية الثغرة المالية المقدرة بحوالي 60 مليار سنتيم.
للتذكير يمثل المبلغ قيمة الثغرة المالية التي اكتشفها القابض الرئيسي لميناء وهران بعد التدقيق في عمليات دفع رسوم عمليات استيراد كمية كبيرة من المواد المتجانسة لسنة .2010 وقد قرر القابض الرئيسي قبل توقيفه عن مهامه إيداع شكوى لدى محكمة وهران بناءا على الملفات التي جمعها ضد ستة وكلاء عبور وأمناء الصندوق والمسؤول السابق لجمارك ميناء وهران. وقد علمت ''الخبر'' من مصادر على صلة بالتحقيق بأن مصالح الجمارك استدعت أمناء الصندوق في الأسبوع الماضي بعد أن حققت مع وكلاء العبور الستة الواردة أسمائهم في ملفات استيراد المواد المتجانسة.
ويبقى المحير في الأمر لحد الآن هو تماطل المديرية العامة للجمارك للتأسيس كطرف مدني في القضية التي تحقق فيها مصالح الدرك الوطني بالتعاون مع القابض الرئيسي رغم توقيفه عن مهامه ومتابعته قضائيا من طرف المديرية العامة للجمارك.