مصالح الأمن تتلقى تعليمات صارمة من المديرية العامةتشديد الرقابة على حالة المركبات

 وحضر اللقاء الذي جرى بإقامة جنان المفتي وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل  ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ورئيس دائرة التنظيم  والامداد بأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء عبد الحميد غريس. 
وكان رئيس أركان القوات المسلحة القطرية قد حل أول أمس الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين بدعوة من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح.
 
 ،، ويستقبل القائد الأعلى للقوات الأمريكية بإفريقيا
وخلال هذا اللقاء تطرق السيد مساهل مع المسؤولين الأمريكيين إلى التعاون الثنائي خاصة في مجال محاربة الإرهاب.
وأوضح قائلا: ''إن ما طلبته اللجنة الوطنية هو دعمها بوسائل العمل ومنها خاصة شرائح الهاتف المحمول لاستعمالها من قبل أعضاء اللجان البلدية والولائية''.
كما اعتبر بأن رد ممثل الداخلية على كل مقترح من مقترحات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالقول بأنها ''ليس لها معنى''، يعد في حد ذاته مساسا بمصداقية عمل اللجنة.
ومن جانب آخر انتقد السيد صديقي تصريحات رئيس حزب الكرامة السيد محمد بن حمو الذي دعا إلى حل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من أجل إتاحة الفرصة للأحزاب غير الممثلة فيها بالانخراط، مخاطبا المعني بلغة شديد اللهجة بقوله ''كيف لشخص كان يتقاضى أكثر من 30 مليون سنتيم في الشهر بصفته نائبا في البرلمان يأتي ليحاسب أعضاء اللجنة الذين يمثلون 44 حزبا سياسيا معتمدا''، وفي حين أوضح في سياق متصل بأنه شخصيا سحب اسمه من قائمة الترشح للتشريعيات القادمة في حزبه عهد 54 حتى لا تكون عليه ضغوطات في إطار عمله داخل اللجنة، وتوعد السيد صديقي منتقديه من البرلمانيين السابقين بالنضال من أجل فرض تقليص أجر النائب، قائلا ''لو كان الأمر بيدي  لعملت على تقليص هذا الأجر إلى 30 ألف دينار''، كما أضاف في سياق متصل ''نقول للذين يريدون الحصول على امتيازات أو الحفاظ عليها أن عهد ''الكوطات'' قد ولى.  
وفي حين عبر عن تفهمه لاستدعاء الأجهزة الأمنية لمترشحي بعض الأحزاب السياسية من اجل التحقيق معهم، أشار إلى أن هذا الإجراء كان معمول به في السابق، وأعرب السيد صديقي عن أمله في أن يتم إلغاء هذا الإجراء مستقبلا أو على الأقل أن يتم التخفيف من استعماله، وذلك تشجيعا للعمل السياسي والممارسة الديمقراطية في البلاد.
 

تلقت مصالح الأمن عبر كامل الولايات تعليمات صارمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني تقضي بضرورة إيلاء أهمية بالغة لحاله المركبات التي تسير عبر طرقاتنا والتأكد من سلامة وتوفر بعض العناصر الأساسية والتي غالبا ما يتسبب نقصها أو تلفها في حوادث مرورية ..وتشير البرقية إلى أن تركيز أعوان الأمن على المخالفات المتعلقة باستعمال الهاتف النقال أو تجاهل إشارات المرور ووثائق التأمين في الآونة الأخيرة أنساهم الوقوف على باقي المخالفات الخاصة بحالة المركبة التي تعد أولية كباقي المخالفات المادية.
ودعت المديرية العامة للأمن الوطني جميع وحداتها عبر الولايات إلى عدم التركيز فقط على المخالفات الكلاسيكية والتي تكون حسب البرقية قد أخذت اكبر قدر من الاهتمام والتركيز من قبل أعوان الامن والمراقبة على مستوى الحواجز والطرقات ليتم تناسي بعض المخالفات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن غيرها من المخالفات المعروفة والواضحة للعيان على غرار تلك المتعلقة بالمركبات التي تسببت حالتها المتدهورة في حوادث مرورية قاتلة.
وفي هذا السياق تشير إحصائيات أعدتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني إلى ان اغلب المخالفات التي يتم تحريرها وتسجيلها لا تخرج عن إطار معين ومحدد وتتعلق بشكل خاص بالمخالفات التي يرتكبها السائق وفي مقدمتها استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة، عدم احترام إشارات المرور أو تلك المتعلقة بغياب التأمين والمراقبة التقنية ..وقد تكررت هذه المخالفات بشكل جعلها تشكل التركيز الأول لأعوان الامن الذين غيبوا عن غير قصد المخالفات الأخرى والتي لا تقل خطورة عن غيرها.
وغيبت من جملة المخالفات التي يحررها أعوان الامن تلك المرتبطة بوضعية المركبات التي تفتقد لأبسط العناصر الضرورية والتي تتسبب في حوادث المرور بتأكيد التحقيقات والإحصائيات التي تحمل المركبات مسؤولية نسبة هامة من حوادث المرور تفوق الـ30 بالمائة على غرار المخالفات المتعلقة بتعطيل إشارات تبديل الاتجاه، الأضواء الخلفية بشكل خاص، الإطارات الممسوحة أو المهترئة والتي تؤدي إلى الانزلاقات والانحرافات بالإضافة إلى ماسحات الزجاج وهي كلها مخالفات يكلف غيابها أو نقصها غرامات مالية لا تقل عن 4000 دج.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية عودة مؤشر حوادث المرور إلى الارتفاع بعد تراجع نسبي في عدد الحوادث والضحايا سنتي 2009 و2010 إلا أنها عادت لترتفع من جديد وتجمع مختلف الهيئات المعنية بملف حوادث المرور إلى ان حالة المركبات الخفيفة منها والثقيلة تعود لها المسؤولية الكبيرة في نسبة الحوادث وهو ما دفع بمصالح الامن إلى تشديد الرقابة على حالة المركبات وتغريم صاحبها على ابسط المخالفات المتعلقة بها لحمله على السير بمركبات صالحة وآمنة له ولغيره.
وتشير الأرقام إلى تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي في الرفع من نسبة الحوادث والتي بدت واضحة من خلال الأرقام المعلنة والتي تؤكد تسبب 755 سيارة نقل جماعي ممثلة في حافلات نقل المسافرين و909 شاحنة نقل بضائع في حوادث مرورية خطيرة خلال 2011 اغلبها خلف قتلى وجرحى في حالة خطيرة كما تجدر الإشارة إلى ان الغالبية الكبرى من وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع المشار إليها توجد في من حالة متدهورة بسبب قدمها وغياب ابسط إجراءات الصيانة اللازمة لها.
وكانت مصالح الامن من شرطة ودرك قد ضبطت مؤخرا الأرقام النهائية والحصيلة الخاصة بقتلى وجرحى حوادث المرور الخاصة بسنة 2011 والتي بدت مرعبة ومخيفة باقترابها من عتبة الـ4600 قتيل، بحيث تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الحوادث بنسبة تزيد عن 23 بالمائة و25 بالمائة في عدد القتلى أي بزيادة 900 قتيل خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2010 وهو ما يؤكد ان الجزائر ستضل تحتفظ بصدارة الترتيب العالمي في ما يتعلق بإرهاب الطرقات الذي لم تردعه حملات التحسيس والتوعية ولا العقوبات والقوانين الجديدة.