مشروع 60 سكنا ترقويا مدعما حبيس أدراج المسؤولين بفرندة بتيارت

حطم إطلاق مشاريع سكنات ”عدل 2” وإنجاز 60 سكنا ترقويا مدعما ببلدية فرندة ولاية تيارت، رقما قياسيا يمكن أن يتم إدراجه ضمن موسوعة غينيس، حيث أن قائمة المستفيدين من سكنات ”عدل 2” والسكن الترقوي المدعم، تم الإعلان عنها منذ أزيد من 3 سنوات وقام خلال هذه الفترة المستفيدون من سكنات عدل بدفع شطرين من الأموال، ورغم هذا ما يزال المشروعان شبه مجمدين، فحصة 400 سكن ”عدل 2”، تم اختيار موقع إنجازها وتم صرف مبلغ 250 مليون سنتيم، لتحويل أعمدة الكهرباء وهو ما قاربت شركة سونلغاز على الانتهاء منه، ولكن لم يظهر أي خبر عن المؤسسة المكلفة بالإنجاز وروجت أخبار مؤخرا، عن تجميد هذه الحصة ببلدية فرندة ونقلها لعاصمة الولاية وهو الوضع الذي دفع بالمستفيدين للمطالبة بتدخل وزير السكن ومسئولي الولاية وهذا لبعث المشروع مجددا ببلدية فرندة حيث لم يول المسؤولون المحليين للدائرة أي اهتمام للمواطنين، أين تم طردهم من دائرة فرندة خلال محاولة إيصال انشغالهم لرئيس دائرة فرندة، كون أغلبية المستفيدين مستأجرين لدى الخواص.نفس الوضع ينطبق على حصة 60 سكنا ترقويا مدعما، وهي الحصة السكنية، تم إشهارها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن حينها لم ينطلق المشروع، إذ بقي يتخبط في مشكل اختيار الأرضية وبعد مرور سنتين تم اختيار موقع الإنجاز وتطلب الوضع انتظار عدة أشهر أخرى، لأجل إنجاز عقد ملكية الأرضية، طول هذه الإجراءات وتسوية وضعية أرضية المشروع، أعطى أملا للمستفيدين من هذه السكنات والذين ينتمون لعدة قطاعات عمومية، منهم أسلاك الأمن، الحماية المدنية، التعليم، الصحة والإدارات المحلية، على أن ينطلق المشروع بعد تسوية عقد الأرضية وغيرها من الإجراءات ولكن أمال هؤلاء بقيت معلقة وسبب التعطيل، يكمن على مستوى دائرة فرندة، هذه الأخيرة التي عقدت عدة اجتماعات مع مسئولي الوكالة الولائية للتسيير العقاري، لكن لحد كتابة هذه الأسطر ورغم مرور عدة أشهر، لم يتم بعد إعطاء إشارة انطلاق المشروع وهو ما جعل المستفيدين من هذه السكنات يطالبون تدخل المسئولين بالولاية وهذا لحث مسؤولي دائرة فرندة، لإطلاق المشروع بعدما أصبح السكن الاجتماعي هو الشغل الشاغل الذي تعطى له الأهمية القصوى، في وقت يجد الموظفين أنفسهم أمام معاناة غير منتهية ومقصيين من الاستفادة من سكنات يملكونها تأوي عائلاتهم، ويبقى الكثير منهم مستأجر لسكنات ملك للخواص وفقدوا الأمل في تجسيد مشاريع سكنية لطبقة الموظفين. يحدث هذا في وقت يبقى السكن الترقوي المدعم أو كما كان يعرف بالسكن التساهمي، النقطة السوداء ببلدية فرندة، حيث سبق واستفادت البلدية منذ سنوات عديدة مضت، من مشروع 124 سكن تساهمي، تطلب أكثر من 10 سنوات لإنجازها وتكرر الوضع مع أحد المرقيين العقاريين والذي بادر بإنجاز حصة 90 سكنا وبقي المشروع شبه مجمد بسبب إجراءات إدارية والذي بعد عدة سنوات تمكن المرقي من تسوية الوضعية وبعث المشروع ويوجد مشروع أخر يخص حصة 50 سكن ترقوي مدعم، يشرف عليه أحد المرقيين والذي لحسن الحظ، انطلقت الأشغال به في الفترة الأخيرة، هذا الوضع يتطلب تدخل المسئولين الأول، لإنهاء مشكل طول إجراءات إطلاق مشاريع السكن ببلدية فرندة الخاصة بفئة الموظفين، كونها الفئة التي أصبحت محرومة من حقها في السكن، في وقت تم صب الاهتمام بالسكن الاجتماعي الإيجاري والذي رغم المشاريع الكبيرة التي تم إنجازها لم يقضي على أزمة السكن بهذه البلدية.