مشروع مراجعة الدستور يعطى حرية أكبر للصحفي

خلال إشرافه على ندوة حول الإصلاحات الجديدة من أجل مشهد إعلامي واعد بالجزائر، قال شرفي في لقاء نظمه بجامعة الطاهري محمد ببشار إن مشروع الدستور جاء ليؤكد الدعم الذي يوليه رئيس الجمهورية للأسرة الإعلامية و رفع عقوبة السجن عن الصحفي. في هذا الصدد، قال ميلود شرفي إن سلطة الضبط سوف تبذل الجهود للمساعدة في تطبيق التشريعات ذات الصلة مع الأحكام الدستورية، مع الالتزام بمتابعة تنفيذها في الميدان والعمل على إحداث التوازن المطلوب بين الحقوق وواجبات العمل الصحفي في مجال السمعي البصري.كما دعا الإعلاميين إلى ضرورة التكيّف مع القانون الجديد الخاص بنشاط الخدمة للمصلحة العامة للمواطن والوطن من أجل مشهد إعلامي متفتح على الجميع ويراعي خصوصيات المجتمع الجزائري، مضيفا أنه على وسائل الإعلام لعب دور مهم في إبراز التعديلات الدستورية وفي مقدمتها دسترة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية، ترسيخا لمبدأ الاهتمام بقيمة تاريخنا العريق وتأكيدا على ضرورة تقوية هويتنا الوطنية بإسلامها وعروبتها وأمازيغيتها.رئيس سلطة الضبط، دعا رجال الإعلام إلى تسليط الضوء على حرية التعبير واستقلالية القضاء وكذا الإجراءات التي جاءت في صالح المتقاضين، بالإضافة إلى مبدأ أخلقة الممارسات والحوكمة الاقتصاديين، وحماية التكافل الاجتماعي وحشد مساهمة الجالية بالخارج والنساء والشباب لدعم التنمية الوطنية، ليؤكد في الأخير على أهمية السلوك الذي يجب أن يتحلى به جميع الصحافيات والصحافيين أثناء ممارسة مهامهم.