مشروع قانون تونسي يؤهل المرأة لمنح الجنسية لأبنائها

 في خطوة فاعلة لتجسيد الشراكة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات، ينتظر التونسيون، خلال الأيام القليلة القادمة، إقرار مشروع قانون جديد يتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب.ويهدف مشروع هذا القانون الجديد الذي بحثه مجلس الوزراء التونسي، في اجتماعه الذي عقده يوم الأربعاء الماضي، إلى إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة بما يكفل الانسجام مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.وينص مشروع القانون الجديد على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية، بغض النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها، وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له، أو مجهول الجنسية، ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.كما ينص أيضا على أن يتم العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة للأطفال المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على حد السواء، على أن تسري هذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.من جهة أخرى، يقر مشروع هذا القانون الجديد أحكاما انتقالية تخول للعديد من الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون الحالي، تسوية وضعها في أجل سنة من تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.وكان قانون الجنسية التونسيّ قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تنقيحات وتعديلات وتطويرات مختلفة وصفت بـ”المنحازة” لدعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه، حيث تم تعديل هذا القانون في مناسبتين، الأولى في العام 1993، والثانية في العام 2002.يذكر أنّ المرأة التونسية تتمتع بترسانة هامة من التشريعات والقوانين التي تدفع نحو المساواة مع الرجل وإلغاء التمييز، ويُعرف عن المرأة التونسيّة حصولها على مكتسبات تشريعية مهمة على صعيد الأحوال الشخصية. لكنّ الانتقادات مازالت توجه من طرف الناشطات في الحركة النسوية، في ما يتعلق بالتهميش والإقصاء في مجالات متعددة كالمشاركة السياسية وفي مراكز صناعة القرار في الحكومة والأحزاب إلا وفق نظام الحصص (المحاصصة).