مشروع قانون المالية لسنة 2018 يكرس لامركزية أكبر في الاستثمار

وأوضح الوزير في كلمته خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لعرض مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أن مشروع قانون المالية 2018 ، بادر إلى وضع إجراءات تهدف إلى تعزيز إنتاج القطاع الفلاحي.و في حديثه عن ميزانية 2017 قال السيد راوية أن متوسط سعر برميل النفط الذي يسمح بتحقيق توازن في الميزانية العمومية خلال السنة الجارية هو 70 دولار في حين أن سعر البرميل حاليا لا يتجاوز 60 دولار.
و برر السيد راوية لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بسبب تداعياتها على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي.
في هذا الصدد قال السيد راوية "الواقع أن معظم الدول التي تواجه صعوبات مالية تلجأ عموما إلى الاستدانة الخارجية، لكن تجاربنا السابقة في هذا المجال دفعتنا إلى تبني خيار الاستدانة الداخلية"، مذكرا أن لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية في الماضي أدى بها إلى تحمل أعباء مديونية ثقيلة، و بالتالي تسجيل اختلال في ميزان المدفوعات و تداعيات على قطاعات الشغل و الاستهلاك و الاستثمار في سياق برنامج إعادة الهيكلة تم إملاءه من طرف الهيئات المالية الدولية.
كما أكد السيد راوية أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي تم اختياره كحل بعد استنفاذ كل المساعي التقليدية في تغطية العجز المالي، مبرزا في هذا السياق تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية المسقفة ب 10 بالمائة من الإيرادات العادية و التي قدرت ب 276 مليار دينار في 2016 و 280 مليار دينار في 2017 ، و كذا فوائد بنك الجزائر التي دفعت للخزينة العمومية بمبلغ 610 مليار دينار في 2016 و 919 مليار دينار في 2017.
لكن اللجوء إلى القروض المباشرة من البنك المركزي، المسموحة لمدة خمس سنوات حسب مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقدي ستصاحبه إصلاحات هيكلية هامة تمس الإطار التشريعي و الجبائي و ترشيد النفقات.
و استطرد الوزير "يجب على كبريات المؤسسات أن تكون خطط استثماراتها تناسب حاجاتها الحقيقية (...). يجب كذلك احترام طريقة تسيير النفقات الميزانياتية المحددة على المدى المتوسط".
و أضاف السيد راوية أنه ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي في الميدان، مبرزا أنه سيتم عن قريب استصدار مرسوم رئاسي بخص هيكلة و تسسير هذه اللجنة.
و لدى عرضه لبعض المؤشرات المالية التي توضح هشاشة الوضعية المالية للبلاد بسبب تراجع أسعار النفط و نفاد صندوق ضبط الإيرادات، قال الوزير أن قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات تراجعت من 3ر60 مليار دولار في 2014 إلى 7ر18 مليار دولار خلال السبعة اشهر الأولى من 2017.
و من المنتظر أن تصل قيمة صادرات المحروقات مع نهاية 2017 إلى 31 مليار دولار.
كما أبرز الوزير أن الجباية البترولية المحصلة من يناير إلى غاية نهاية يونيو 2017 بلغت ما مقداره 1.100 مليار ديناري و تمثل 60 بالمائة فقط من الحك المحصل خلال نفس الفترة من 2014.
و بخصوص احتياطات الصرف التي بلغت 8ر105 مليار دولار مع نهاية يونيو الفارط، يقول السيد راوية، يمكن ان تتقلص لتصل إلى 97 مليار دولار مع نهاية 2017.
إلى جانب ذلك قال الوزير أن ودائع صندوق ضبط الإيرادات استنفذت بالكامل في فبراير 2017 بعد أن غطى 8.800 مليار دينا من عجز الخزينة في 2014 و 2015 و 2016.
و ساهم تقلص الموارد المالية للدولة في تسجيل تراجع كبير في نفقات التجهيز بين 2015 و 2016 ، لكن في نفس الوقت تم تسجيل ارتفاع في نفقات التسيير المتشكلة بنسبة 80 بالمائة من كتلة الأجور و التحويلات الاجتماعية.
و أوضح الوزير أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية و الميزانياتية الذي سيرافق التمويل غير التقليدي الذي يرخص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنواتي للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية، سيسمح بتحقيق توازنات في ميزانية الدولة و ميزان المدفوعات مع انقضاء الأجل المحدد في مشروع القانون.