مشروع تعديل الدستور

تشهد الجزائر طرح مشروع تعديل الدستور الموجود حاليا لدى المجلس الدستوري بعد موافقة مجلس الوزراء عليه و تأتي هذه مراجعة بعد جملة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي فتح ورشاتها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ عدة سنوات و التي ارتكزت على إصلاح العدالة والمنظومة التربوية و البنكية و أجهزة التشغيل وهياكل الدولة بصفة عامة ، وكذا إرساء قواعد دولة القانون ومجتمع الحريات و المواطنة ، بالإضافة إلى ترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية .يتضمن نص الدستور الساري المفعول مع التعديلات المقترحة 182 مادة و قد مسّت التعديلات المقترحة حوالي 60 بالمائة من محتوى الدستور و بلغة الارقام فإنّ المواد التي مستها التعديلات والمواد التي أضيفت للدستور قاربت الستين بالمائة بتعديل 73 مادة من بين 182 مادة في الدستور الحالي لتضاف إليها 37 مادة جديدة. و قد مست تعديلات كل الأبواب مع الحفاظ على هيكل الوثيقة الدستورية حيث أصرت الوثيقة على بنود جوهرية في العقد الذي يربط الحاكم بالمحكوم و الحفاظ على كرامة الجزائريين و مكتسباتهم الذي يود التعديل المقبل إضافة مكتسبات جديدة صار يفرضها الراهن داخليا و خارجيا . كما ركّز على العدالة في كل أبعادها والحريات والحقوق ومنع التعذيب والاعتقال فكانت هذه الوثيقة تمثل قفزة نوعية الى ما يعرف بالجيل الرابع في الحقوق لتضمنها الاشارة الى الحقوق البيئة وحقوق الابداع والثقافة والتوازن بين جهات الوطن . و تقديس ما تم انجازه للمواطن من حقوق و حريات فردية و حرية المعتقد و ممارسته. و كان العديد من الحقوقيين و رجال القانون أكدوا في أكثر من مناسبة خلال النقاشات المفتوحة حول الوثيقة المعدّة للتعديل أن ما قدم لحد الآن من قراءات لرسالة رئيس الجمهورية حول تمريره عبر البرلمان ، قراءة غير دستورية مضيفين أنّ الاجراء الدستوري يتطلب مرور الوثيقة عبر المجلس الدستوري الذي هو المؤهل الوحيد للبت في مدى مس التعديلات للثوابت و المبادئ الاساسية و الجوهرية و مطابقتها للقانون و عدم اخلالها بالتوازنات خلال التطبيق التي تتطلب الاستفتاء الشعبي ، و الاجراءات التي تلي هذه الخطوة والتي تتطلب في حال مروره عبر البرلمان موافقة 3 أرباع على الاقل ليصبح ساري المفعول ، وفي حال لم يبلغ النصاب القانوني فإن رئيس الجمهورية يمكنه اللجوء الى الاستفتاء الشعبي . و هذا أمر معروف في التعديلات التي طبقتها الجمهورية الجزائرية . و في ما يتعلق بالمادة 88 الخاصة بشغور منصب الرئيس فالمادة لم تمسسها تعديلات جوهرية باستثناء تمديد الفترة الانتقالية من 60 يوما الى 90 يوما. و يجب الإشارة أن وثيقة التعديل قيدت أيضا التشريع بالأوامر الرئاسية فالنظام الذي يقره هذا الدستور نظام شبه رئاسي أعدّ لتأكيد التوازن بين السلطات الثلاث والتوازن حتى داخل هذه السلطات بين الوزير الاول ورئيس الجمهورية ، وبين الغرفتين العليا والسفلى .