مشروع تعديل الدستور في خبر كان !

ستستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي، تحسبا لرئاسيات 2014، في موعد أقصاه 9 جانفي المقبل بحساب الآجال القانونية التي تسبق كل انتخاب (3 أشهر). وعليه، لم يبق للرئيس بوتفليقة، إذا وفّى بوعده بخصوص تعديل الدستور، إلا خمسة أشهر. وتقتضي العملية مجهودا بدنيا وعصبيا، بينما مطلوب من صاحب المشروع الخلود للراحة ومتابعة برنامج إعادة تأهيل وظيفي، حسب نصائح الأطباء.

ينبغي على الرئيس الترويج لمشروع التعديل الدستوري المنتظر ليقنع الجزائريين بالموافقة عليه، بينما لا تعرف المدة الزمنية التي سيقضيها في الراحة وإعادة تأهيل وظائفه التي تأثرت من الجلطة الدماغية التي أصابته. فبيان الرئاسة الصادر في 16 جويلية الحالي، يوم عودته من فرنسا، تحدث عن “راحة” و"تأهيل” فقط، ويفهم من ذلك أنها ستكون فترة زمنية مفتوحة، قد تستغرق شهورا.
وبالنظر للحالة التي ظهر عليها الرئيس، وهو جالس على كرسي متحرك ودون أن يسمع صوته، يصعب تصوّر رؤيته يقوم بالمجهودات التي تتطلبها دراسة النص الذي سيرفع إليه من طرف لجنة تعديل الدستور، ومراجعته واحتمال إعادة صياغته. ويصعب تصوّر الرئيس يشرح ويدافع عن مشروعه ويحفز على تأييده في خطاب، كما فعل في استفتاءي الوئام 1999 والمصالحة 2005. فهل سيسند الرئيس هذا الدور لغيره، كوزيره الأول مثلا؟ وهل سيمرر المشروع عن طريق الاستفتاء؟ أم بجمع نواب غرفتي البرلمان لتزكيته مثلما فعل في 2008؟ أم سيصرف النظر عنه أصلا.
ومن الواضح أن الرئيس ومحيطه، لم يأخذوا في الحسبان حالته الصحية عندما أطلقوا مسار تعديل الدستور رسميا بتنصيب اللجنة في 7 أفريل الماضي، مع أنه كان معروفا أن بوتفليقة يخضع لفحوصات طبية دورية بالخارج، منذ العملية الجراحية التي أجريت له نهاية 2005 بسبب الإصابة بنزيف في المعدة. وتراجع نشاط بوتفليقة في الفترة الأخيرة من عهدته الرئاسية الثالثة، بشكل لافت ليبقى منحصرا في أدوار بروتوكولية.
وزيادة على الشكوك التي تحوم حول قدرة الرئيس على الوفاء بتعهده، فإن استفهامات كثيرة مطروحة بخصوص اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون الدولي، عزوز كردون. فمنذ تنصيبها في 8 أفريل الماضي (قبل عام من نهاية العهدة الثالثة)، لم يصدر بعد بالجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاءها، على عكس لجان سابقة أقل أهمية كلجنة إصلاح العدالة ولجنة إصلاح هياكل الدولة. ولم يعلن، منذ بدء مهام أعضائها الخمسة، عن المكان الذي تعقد فيه اجتماعاتها وما إذا نظمت لقاءات في إطار الاشتغال على المسودة، التي وضعت بين أيدي أعضائها لتحضير اللباس القانوني للتعديل الدستوري.
وبعد 19 يوما من تنصيب اللجنة، أعلن البروفيسور رشيد بوغربال عن إصابة بوتفليقة بـ"نوبة إقفارية عابرة”. ولكن بعد 45 يوما بالضبط، يصرّح طبيبان عسكريان برتبة عقيد (صحراوي محسن ومترف مرزاق)، بأن الرئيس أصيب بجلطة دماغية. وطيلة فترة تواجد الرئيس بفرنسا، كان مرضه مادة إعلامية وسياسية غلبت على كل القضايا المطروحة، وطغت على مشروع التعديل الدستوري، فجعلته مسألة ثانوية. ومنطقيا، ستكون الانتخابات الرئاسية الحدث الأبرز في الشهور الثمانية المقبلة، لذلك من الصعب استقطاب اهتمام الجزائريين للتعديل، وإقحامه في ساحة النقاش السياسي.
ومعروف أن بوتفليقة أبدى انزعاجا من دستور 1996 منذ وصوله إلى الرئاسة في 1999، وأعلن في 4 جويلية 2006 بوزارة الدفاع، عزمه على مراجعة الوثيقة. ولكن بعد مرور 7 سنوات، اكتفى بإزاحة ما يمنع ترشحه لفترة ثالثة، بمناسبة التعديل الدستوري الذي أجراه في 2008 عن طريق البرلمان. وبذلك، فقد عجز عن وضع دستور خاص به، رغم أنه قضى أطول فترة في حكم البلاد، مقارنة بالرؤساء الذين سبقوه.