مشروع تعديل الدستور: البلدية طرف فاعل في التنمية المحلية

أكد جامعيون مختصون في القانون الدستوري أن مشروع تعديل الدستور، الذي سيكون محل استفتاء يوم 1 نوفمبر المقبل، يستلزم مساهمة الجماعات المحلية كطرف فاعل في تنميتها الخاصة، مما يكرس مبدأ اللامركزية في التسيير.وأجمع مختصون استجوبتهم "وأج"، على أنه استنادا للصلاحيات الموسعة للمنتخبين المحليين التي جاء بها مشروع تعديل الدستور، ستلعب البلدية، بصفتها "جماعة إقليمية قاعدية"، دورا رئيسيا في مجال التنمية المحلية نظرا لمعرفتها الحقيقية بتطلعات واحتياجات المواطنين وكذا بطاقة الموارد التي تتوفر عليها.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة أنيسة بدروني وهي باحثة في القانون الدستوري وأستاذة بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي (الجزائر العاصمة) أن المادة 17 من مشروع تعديل الدستور تأتي لخدمة البلديات الأكثر هشاشة في مجال التنمية من خلال ضمان توازن اجتماعي واقتصادي وتكفل أفضل باحتياجات سكانها.
وتنص المادة 17 في فقرتها الثالثة على أنه "بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية،وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات، الأقل تنمي، بتدابير خاصة".
وأضافت السيدة بدروني - وهي أيضا محامية معتمدة بالمحكمة العليا - أن الإقليم هو عامل حاسم في تجديد إشكالية التنمية، مشيرة إلى أن هذه المادة ستسمح للبلدية بالأداء الجيد لصلاحياتها المتعلقة بالخدمة العمومية.
وعلى هذا الأساس، ترى المتحدثة، أن البلدية بما أنها تشكل قاعدة للامركزية فمن الضروري أن تساهم، مع الدولة، في إدارة وتهيئة الإقليم وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا في الأمن وأيضا في حماية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن".
== اللامركزية، معيار للحكم الراشد ==
ولدى تطرقها إلى المادة 18 من ذات الوثيقة التي جاء فيها : "تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز"، اعتبرت ذات المتحدثة أن "تطبيق هذه المادة من شأنه زيادة صلاحيات المجالس المحلية، لاسيما في مجال المراقبة واتخاذ القرار والبحث عن موارد التمويل".
وأوضحت: "بما أن الفاعلين المحليين يعرفون تماما إمكانات مناطقهم وكونهم أقرب إلى انشغالات مواطنيهم، إذ يعرفون احتياجاتهم التنموية، فسيكون من المشروع منحهم المزيد من الصلاحيات، ومن هنا تأتي أهمية هذه المادة في تعزيز الحكم الراشد للدولة".
وترى أن توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين سيساهم في تثمين وتجنيد الموارد المحلية، من خلال الاستعانة بالمهارات والمبادرات المحلية التي تشكل في واقع الأمر "محرك" هذه العملية.
ولدى تطرقها للمادة 10 من نفس الوثيقة، اعتبرت السيدة بدروني أنها تعكس حرص المؤسس الجزائري على منح المزيد من الصلاحيات للمجتمع المدني في المشاركة في الشأن العام. وقالت "إن تنشيط دور المجتمع المدني ضروري لخلق الوعي بالتحديات التي يجب رفعها في بناء الجزائر الجديدة"، مشيرة إلى أهمية إشراك النخبة في مقترحات تصب في خدمة المجتمع.
وبخصوص المادة 213 المتعلقة بإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، قالت إن إنشائه سيسمح للشباب والنخبة بلعب دور قيادي، منوهة بالدور الكبير الذي لعبته الحركة الجمعوية الجزائرية خلال ذروة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبعد أن ذكر أن النظام الدستوري في الجزائر يقوم على وحدة الأمة والشعب، أشار المتخصص في القانون الدستوري بجامعة جيلالي بونعامة بخميس مليانة (عين الدفلى) جيلالي سواعدي، إلى أن مشروع تعديل الدستور يوسع من صلاحيات الجماعات المحلية (البلدية والولاية) التي تعبر، كما قال، عن تنظيم لا مركزي، يستجيب للاعتبارات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقال إن المشروع المذكور يتضمن ضمانات في مجال اللامركزية تتعلق على وجه الخصوص باستقلالية الجماعات المحلية، والتي تعبر أيضا عن نقل الصلاحيات، الاصلاح الجبائي و كذلك الحاجة إلى منح المزيد من الموارد المالية للبلديات.
بعد أن أكيد على أن الإقليم هو "المستوى المناسب للتفكير والعمل الاقتصادي"، سلط جيلالي سواعدي الضوء على تفاعل عدد من الفاعلين الحاملين المشاريع (الشركات، والسلطات المحلية، والمؤسسات المنتخبة والحركة النقابية) في تحديد الأهداف المتأصلة في التنمية المحلية.
وتتعلق هذه، بشكل خاص، - يفصل المتحدث - بخلق فرص العمل وتولي المسؤولية وتغطية احتياجات المواطنين من حيث الصحة والإسكان والتعليم والتكوين والثقافة والتنمية المستدامة الحفاظ على البيئة.