مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموالخطوة إضافية لتعزيز مسار مكافحة الفساد

بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على المشروع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما يكون مسار مكافحة ومحاربة كل أشكال الفساد والجريمة المنظمة قد تعزز بهذه الخطوة الاضافية، على ضوء الأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للقضاة لتطبيق القانون بحذافيره في هذا المجال.
وتبرز اولوية السلطات العليا لاستحداث تصور جديد في مكافحة الفساد من خلال الحرص الذي ابداه رئيس الجمهورية لمحاربة هذه الافة وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى، من منطلق مسايرة التطورات التنموية في البلاد ومساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الانظمة المصرفية ومع تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وليس صدفة ان يأتي قرار مجلس الوزراء بتفعيل احدى آليات مكافحة الفساد مع توقيع رئيس الجمهورية شهر ديسمبر الماضي على مرسوم رئاسي يتضمن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد والذي جاء عشية إحياء الجزائر لليوم الدولي لمكافحة الفساد، مما يشكل ''لبنة جديدة'' في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة. 
وقد تلقى هذا المسعى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 والتي تم بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا المجال، حيث أفضى هذا المسار إلى تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما أوكل لهيئة الوقاية من الفساد التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود والمساهمة في تحسينه والعمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة هذه الآفة، في الوقت الذي كلف فيه الديوان المركزي لقمع الفساد بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة .
ومن هذا المنطلق ركز مجلس الوزراء الاخير على تعزيز التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الاجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الاجراءات، فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي والمتابعة.
كما يمنح المشروع الصلاحيات للقضاة بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد ويرفع أيضا من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.
وفي هذا الصدد أمر الرئيس بوتفليقة رئيس الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية بـ''السهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية''.
وتهدف هذه المساعي الى وضع حد لتنامي ظاهرة الفساد التي عششت بعدد من القطاعات الاقتصادية وسد الطريق أمام الموظف العمومي وتجنيبه إساءة استعمال السلطة أو تغليب اعتبارات المحاباة على المتطلبات القانونية ومقتضيات المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق عززت الدولة اجراءاتها بوضع آليات تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر التي تساهم في تسيير المال العام وكذا تعميم المراقبين الماليين في جميع البلديات، فضلا عن تعيين قضاة وخبراء لدى الهيئات العامة والوزارات للنظر في الصفقات العمومية، وتوجيه الحكومة تعليمة إلى المؤسسات العمومية للاستعانة بمكاتب خدمات المحامين بخصوص محاربة الفساد.
كما اعتمدت الحكومة ثلاث آليات جديدة تحدد مجال الاستثمارات العمومية لمكافحة الفساد، تتعلق الأولى بالقرض السندي وهو أن تمر كل المشاريع عبر البنوك الجزائرية بما يتيح للحكومة بمراقبة أبسط التفاصيل المالية المتعلقة بالخصوص بالشركات الأجنبية والشركات العمومية الجزائرية.
وتتضمن الآلية الثانية تعديل قانون الاستثمار الذي يفرض مبدأ تحويل جزء مهم من أرباح الشركات الأجنبية إلى استثمارات في الجزائر، وإلزام المؤسسات الأجنبية الراغبة في الحصول على صفقات عمومية بإبرام شراكة مع مؤسسات جزائرية والثالثة تتعلق بإجبارية اللجوء إلى العملة الكتابية (شيكات أو بطاقات بنكية) بالنسبة لكل دفع يفوق 500 ألف دينار (7 آلاف دولار أمريكي).
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد سبق وان اكد في اكثر من مناسبة ذهابه بعيدا في التحقيقات التي تطال مؤسسات وطنية عمومية متهمة بـالفساد، مشيرا الى إن الحكومة كثّفت نشاطها في محاربة هذه الآفة بكل أشكالها من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة.