مشروع الدستور الجديد سخي بالحقوق السياسية

يرى الباحث في العلوم السياسية الاستاذ الحاج بن دوخة في حديثه مع الجمهورية ان مشرروع الدستور الجديد و بالنظر إلى ما تضمنه من مواد في محور الحقوق الأساسية و الحريات العامة أنها إيذان بعهد دستوري جديد و تأسيس لفهم عصري لسلوك و مزاج الجزائريين بعد إستثمار ذكي لنقائص الماضي مضيفا الباحث في سياق حديثة ان أول ضيف حل على مشروع الدستور في هذا الباب هو إقرار حكم يلزم جميع السلطات العمومية باحترام كل المواد المرتبطة بحقوق المواطنة و منع أي تضييق عليها خارج دائرة القانون، حيث ورد هذا حسبه في المادتين المتعلقتين بإدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة ونصه على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور .من جهة اخرى يرى ان مشروع الدستور الجديد قد اقر ضمانات لحماية ثبات و استقرار القواعد القانونية المنظمة لشؤون الأفراد و جعلها في مأمن عن الإضطراب ، كما أقر أول حق طبيعي و أحاطه بموضع تقديس و هذا ما تضمنته المادتان "ترسيخ مبدأ الأمن القانوني الحق في الحياة ، منع كل تعذيب ، إتجار بالبشر و كل عنف مسلط على المرأة هو فعل مجرم أقر له القانون عقوبة و في هذا إعتراف بحق السلامة الجسدية و المعنوية و رفض أي إقصاء بسبب الجنس "
من جهة أخرى فقد أثنى الأستاذ على ما جاء في مشروع الدستور الجديد فيما يتعلق باقرار الوثيقة انه لكل امرأة ضحية عنف حقوقا اجتماعية و صحية و قانونية و قد ورد هذا صريحا في المواد التالية " تجريم التعذيب والاتجار بالبشر،حماية المرأة من كل اشكال العنف، استفادة النساء ضحايا العنف من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، وكذا من طرق الطعن المناسبة "
كما لم تغفل الوثيقة يضيف الباحث عن الحق في التعويض جراء التوقيف أو غيره ، الحق في سرية المراسلات و في هذا صيانة للخصوصية و حصانة للسلطة الذاتية و الحق في ممارسة الشعائر الدينية و هذا حسبه ما تحدثت عنه المواد التالية "الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت، الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت،حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،حماية ممارسة العبادات دون تمييز"
و تحت عنوان الحقوق السياسية يقول الاستاذ بن دوخة ان مشروع الدستور الجديد كان سخيا إذ زاد من سعة هذا الفضاء واعترف بحرية الإجتماع و التظاهر و الحق في إنشاء الجمعيات و منع أي تضييق عليها و التعهد بدسترة حرية الصحافة مع إبداء ضمانات في هذا الشأن كما إعترفت الوثيقة يضيف بالحق في المعلومة و حرية التصرف القانوني بها و أقرت كذلك حرية إنشاء الأحزاب السياسية دون قيود إدارية أو غيرها.
* فكرة الرشادة
وفي سياق ذي صلة فقد ثمن المتحدث مواد مشروع الدستور الجديد المتعلقة بإقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي ودسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها، إقرار حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها كما لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية، امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
هذا ولم يخل الدستور حسب الاستاذ من فكرة الرشادة في شروط الحياة و ترقية المنظومة الصحية بما يحقق جودة و ديمومة الخدمات الصحية كما أكد على مبدأ حياد المرافق التربوية و حصرية هذه المؤسسات لفعل التربية و التعليم و المواد الاتية عبرت عن هذا صراحة وهي " تكريس الحق في الحصول على الماء، وترشيد استغلاله، والمحافظة عليه للأجيال القادمة ،إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية، تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية
بن دوخة يؤكد في سياق حديثه انه قد كانت لوعود الرئيس لمستها في مشروع الدستور الجديد من خلال التأكيد على تشبيب الحياة السياسية ، توفير ضمانات و كل أشكال الحماية للفئات المحرومة و الإعتراف بسلطة المواطن الطبيعية في مواجهة السلطات العمومية و هذا سابقة فما ألفناه أن الدولة من خلال أشخاصها المعنوية كانت تتمتع بمعيار السلطة او التميز المركزي في مقابل الأفراد ،كما إعترفت الوثيقة بحرية المنتوج الفكري بحسب المواد التالية "مشاركة الشباب في الحياة السياسية، حماية الأشخاص المسنين والفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة،تكريس حرية الإنتاج الفكري، إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها "
وفي الاخير فقد اكد الباحث ان القراءة القانونية و النظرية للمواد المنوه بها في محور الحقوق الأساسية و الحريات العامة تبدو لتوها أنجع تعبير للمواطنة في أسمى صورها لأنها إهتمت بالفرد الجزائري في فضائه البيولوجي ، الديني ، الإجتماعي و السياسي ليأمل في نهاية حديثه معنا أن يكون هذا الدستور حاملا لتطلعات الشعب و رافعا لغبنه و مؤسسا لدولة الحق و القانون.