مشاريع السكن في خطر!

مقاولون يحذرون: بهذه الوتيرة لن تنجز السكنات المبرجمة قبل سنة 2035!كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه الوزارية عرضت على المقاولين الجزائريين إنجاز 100 ألف وحدة سكنية، غير أن هؤلاء لم يتمكنوا سوى من إنجاز 11 ألف وحدة سكنية. من جهتهم، انتقد المقاولون عدم إشراك البنوك العمومية في تمويل السكن، مؤكدين أنه بهذه الوتيرة لن يتم إنجاز السكنات قبل 2035.وأوضح تبون، أمس في لقاء جمعه مع رؤساء المؤسسات والمقاولين الجزائريين، أن مصالح الوزارة قامت مؤخرا بتشكيل قائمة قصيرة تضم 106 مؤسسات مقاولة جزائرية، اشترطت الوزارة عليها قدرة إنجاز تقدر ب400 وحدة سكنية سنويا على الأقل، فيما اشترطت على المؤسسات الأجنبية إنجاز ألف و500 وحدة سكنية سنويا على الأقل، مؤكدا أن المؤسسات التي تم قبولها ضمن هذه القائمة الصغير ةالثانية من نوعها يتم التعامل معها عن طريق التراضي وليس عبر الصفقات.غير أن وزير السكن والعمران والمدينة، وجه لوما لهذه المؤسسات التي تلقت التسهيلات والدعم الكافي من طرف السلطات العمومية قائلا "النتيجة ليست كما توقعنا"، مضيفا "العملية انطلقت بصعوبة"، مضيفا "قد يكون سعر المتر مربع في السكن الاجتماعي ضعيفا ولكن في الصيغ الأخرى جيد"، متسائلا "ولكن لم نجدكم لا في هذه الصيغة ولا في غيرها"، وفي لهجة تهديد -غير مباشرة- قال الوزير تبون "الشركات الأجنبية حلت العديد من المشاكل.. ولكن نريد تقوية قدرات المؤسسات الجزائرية"، مشيرا إلى أن "السلطات العمومية قامت بكل الإجراءات لتشجيع المؤسسات الوطنية".إنجاز 11 ألف وحدة سكنية فقط من أصل 100 ألف عرضتها الوزارةوفي السياق، دق عبد المجيد تبون، ناقوس الخطر بخصوص قدرة المؤسسات الوطنية وسرعة إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة، وكشف عن عرض وزارته ل100 ألف وحدة سكنية على المؤسسات الوطنية التي لم تتمكن -حسب الوزير- سوى من إنجاز 11 ألف وحدة سكنية فقط. كاشفا عن أنه تم إحصاء 2852 مناقصة غير ناجعة، مشيرا بالقول إلى أن هذا يحدث في الوقت الذي تستعد وزارة السكن لإطلاق "مليون و600 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الحالي". رغم هذا الواقع طمأن الوزير بإتمام كل المشاريع المبرمجة "ولو على أجسادنا"، مضيفا "وسنتخلص من الأحياء القصديرية".من جهة أخرى، عرض المقاولون وأرباب العمل في مجال البناء العراقيل التي يجدونها في الميدان للرفع من عدد ووتيرة الإنجاز، وأجمع أغلب المتدخلين على أنه في حال بقاء الوتيرة على ما هي عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العراقيل فإنه "بحلول سنة 2035 لن نتمكن من إنجاز 100 ألف وحدة سكنية"، مشيرين إلى انخفاض أسعار المتر المربع من السكن، بالإضافة لعدم تمويل البنوك العمومية للقطاع، ناهيك عن غياب اليد العاملة المؤهلة. ليرد الوزير أن هناك عددا من المؤسسات يلحون على الدخول في القائمة الصغيرة ثم يطالبون بأسعار لا يطلبها الأجانب.