مشاريع أُنجزت وأخرى تنتظر التجسيد

ساهمت بلدية الخروب بولاية قسنطينة، بشكل فعال، في رد الاعتبار للمرفق العام والقضاء على بعض الممارسات السلبية، إلا أنها ماتزال تعاني من الكثير من المشاكل، فنقص التأطير وغياب الآليات والعتاد تحوّلا إلى نقطة سوداء على مستوى هذه المجالس المنتخبة.بلدية بحاجة إلى دعم في ميزانية التسيير
تعود نشأة بلدية الخروب إلى القرن التاسع عشر ميلادي، وتتربع البلدية على مساحة قدرها 245 كلم مربع، وتقع على بعد 16 كيلومترا من مقر ولاية قسنطينة، يحدها شرقا بلدية ابن باديس، وبلدية عين اسمارة غربا، و جنوبا بلدية عين عبيد، وبحكم موقعها الاستراتيجي وكثافتها السكانية التي فاقت 200 ألف نسمة، فضلا عن التجمعات السكانية الثانوية التابعة لها إداريا، وهي (صالح الدراجي وقطار العيش والمريج وعلوك عبد الله عمار عيساني وقرية قادري إبراهيم)، فقد أضيفت لها المدينة الجديدة علي منجلي؛ مما جعلها غير قادرة على التسيير الفردي، وتحتاج إلى ميزانية ضخمة تعادل ميزانية 3 بلديات على الأقل، خاصة وهي تتميز بشبكة اتصال كثيفة لمجاورتها مطار محمد بوضياف الدولي وجامعة من الطراز الدولي، وأسواقا وطنية وأخرى للماشية، فرغم الجهد المبذول تبقى البلدية تعاني من نقائص كثيرة على كل الأصعدة التقنية والمالية.
مشاريع أُنجزت وأخرى تنتظر التجسيد
وانخفضت انطلاقا من العهدة الحالية 2007 إلى 56 مليار سنتيم نتيجة الترتيبات الجديدة في مجال الضريبة على القيمة (تي فيا)، الأمر الذي زاد في تعقيد عملية التسيير. وخلال العهدة الحالية استفادت بلدية الخروب من أزيد من 160 مشروع، بغلاف مالي قدره 1200.000.000.00 دينار، 67 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجَّلة مموَّلة من ميزانية البلدية عن طريق الاقتطاع، و30 بالمائة أُنجزت ضمن برنامج مخطط البلدية للتنمية (البي سي دي)، والنسبة المتبقية، أي 3 بالمائة، من ميزانية الولاية.
نقص التأطير وقلة العتاد أربكا عملية التسيير
ولكونها تشرف على تسيير شؤون 3 بلديات (الخروب وماسينيسا وعلي منجلي) فبلدية الخروب تبقى تعاني من مشاكل كثيرة ومتعددة طالما أن المدينتين الجديدتين مازالتا تابعتين لها، ولا تملكان ميزانية خاصة لتسييرهما، وهذا يُعد عبءا على البلدية، خاصة في مجال جمع القمامة والإنارة العمومية لهاتين المدينتين اللتين تكلفان ميزانية البلدية حوالي 100 مليون دينار، أمام النقص الكبير في التأطير الذي تَحوّل إلى نقطة سوداء بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، ونقص الآليات والعتاد، وأثرت هذه المشاكل على التسيير الحسن للبلدية، كما أن كثيرا من المداولات تقابَل بالرفض من قبل الوصاية حدت من صلاحية المجلس وحريته في اتخاذ القرارات.