''مشاركة عالية في التشريعيات للرد على الصيادين في الماء العكر''

صرح ميلود شرفي، الناطق باسم التجمّع الوطني الديمقراطي، أن الجزائر ''ودعت سنة 2011 بإنجاز إصلاحات سياسية عميقة مست كل مناحي ومجالات التعددية الديمقراطية''، وهو ما اعتبره ''مكسبا من حق كل الجزائريين والجزائريات الافتخار به''.وذكر شرفي، خلال كلمته الافتتاحية في الندوة الولائية حول الإصلاحات والاستحقاقات التي عقدت ببشار أمس، أن الأرندي ''تلقى بارتياح عميق وكبير محتوى خطاب رئيس الجمهورية مؤخرا، خصوصا ما تعلق بالترتيبات التي اتخذت لضمان شفافية الانتخابات، التي ستجرى تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب التصويت، والتي ستتكفل بها الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة على التأكد من مراعاة قانون الانتخابات''، مضيفا أن الأرندي يعرب عن ارتياحه ل''الإمكانات التي ستتاح للقوى المشاركة في هذا الموعد لممارسة المراقبة المنصوص عليها في قانون الانتخابات، إضافة إلى أن الرئيس لفت في خطابه إلى ضمانات أخرى لضمان نزاهة هذه الانتخابات، من خلال توجيه الدعوة إلى ملاحظين دوليين من أجل متابعة هذا الموعد الانتخابي، وهو ما يجدد التجمع ترحيبه به''.
واعتبر شرفي أن ضمان نسبة مشاركة عالية في الاستحقاقات المقبلة ''هي أكبر رد على المتربصين وهواة الاصطياد في المياه العكرة من حبك السيناريوهات المفضوحة تارة باسم الديمقراطية وتارة باسم الوطنية، وهي أكبر صفعة ستكون على وجه هؤلاء''. وأدرج ذلك ضمن ''رهانات الأرندي، التي يضاف إليها نسبة العنصر النسوي كبيرة في الوعاء الانتخابي الوطني من خلال استقطاب أكبر عدد من المنخرطات والمتعاطفات في صفوف حزبنا''.
وأفاد شرفي أن التجمّع يرحب بهذه الإجراءات، ويعتبر نفسه مسؤولا ل''تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها، واحترام ضوابطها بلا استثناء وهو دور لا بديل عنه''، من خلال ''برامجه الجادة والمجدية التي تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها''.