مسودة الدستور تفرق صفوف المعارضة مظاهرات في بنغازي ضد المجلس الانتقالي

تظاهر المئات من سكان مدينة بنغازي، مساء الجمعة، احتجاجا على سياسة المجلس الانتقالي الليبي، حيث رفعوا لافتات تحمل شعارات لائحة وقعتها 56 منظمة غير حكومية ليبية، تندد بتشكيلة المجلس الانتقالي التي تمت ''في الضبابية''، حسبما نقلته أمس ''لوفيغارو'' الفرنسية، من بينها ''لا للانتهازيين، لا لتسليم المسؤوليات لوجوه نظام القذافي''.
تمحور مطلب المحتجين الأساسي في رفض مسودة الدستور المقترح وإقامة انتخابات في ظرف 21 شهرا، اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض على القذافي، واعتبر المحتجون أن هذا الإجراء ''مبهما ومعقدا''. كما طالبت بتوسيع تركيبة المجلس الانتقالي إلى الحساسيات السياسية الأخرى.
وقال ناصر أحدش، رئيس المنتدى الوطني الذي يشارك في هذه الاحتجاجات، عبّر المتظاهرون عن رفضهم للمادة الأولى من مسودة الدستور، التي تنص على إسلامية البلد، دون الإشارة إلى عروبته، وهذا في حد ذاته ''تعبير صارخ على أحادية الفكر'' لدى أصحاب المسودة. ونددوا أيضا بتهميش المرأة الليبية وبالتوجه الإسلامي لحكام ليبيا الجدد، يضيف المتحدث.
وطالب سكان بنغازي بحصتهم، رافضين مركزية الإدارة بمدينة واحدة وهي طرابلس، على أن تكون مدينتهم بنغازي -على الأقل- العاصمة الاقتصادية للبلد، كونها تصدرت المعارضة لنظام القذافي، وقد سقط فيها ''أول شهيد الثورة''، كما قالوا. وكان سكان مصراتة -التي عانت هي الأخرى من الحصار لمدة ستة أشهر- نددوا باحتكار الحكم (العسكري خصوصا) من طرف جهة واحدة، وقد ''شارك معظم الليبيين في حرب الإطاحة بالقذافي''.
في هذه الأثناء، عرج رئيس المجلس الانتقالي على مصراتة في طريقه إلى العاصمة طرابلس، على متن الطائرة الأولى للخطوط الليبية، منذ إصدار لائحة الحظر الجوي في فبراير الماضي. لكن تحويل السلطة إلى طرابلس لن يكون غدا، كما قال أحد أعضاء المجلس الانتقالي، إذ يبقي ذلك معلقا بنهاية عهد القذافي الكاملة. وكان عبد الجليل قد تحدث عن ترحيل الحكم إلى طرابلس خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
وعن مجرى الحرب الدائرة في استرجاع المواقع من قوات القذافي، انتهت المهلة الممنوحة لسرت وبني وليد أمس. وقد وقعت مناوشات في ضواحي بني وليد صباح أمس، حسب ''بي بي سي''، دو أن ترقى إلى حرب مواقع.
وعلى المستوى الدبلوماسي، منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوراق اعتماد أول سفير ليبي ممثلا للنظام الليبي الجديد بعد سقوط النظام القديم. واعترف صندوق النقد الدولي، الذي ترأسه الفرنسية كريستين لاغارد، بالمجلس الانتقالي الليبي ''كحكومة شرعية'' لليبيا