مستويات التنظيم الإداري الجزائري

إن تحديد مستويات التنظيم الإداري في أي دولة يكون من خلال زاويتين اثنين: أولهما من خلال النظام الإداري المتبع مركزي أو لامركزي، وثانيهما من خلال الهيئات المكونة للتنظيم الإداري الهيئات المركزية واللامركزية، ولتطبيق هاته الدراسة على النظام الإداري الجزائري يتطلب الأمر الوقوف على مجموع النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم الإداري. فمن خلال نص الدستور نجد أن الجزائر في تنظيمها الإداري انتهجت كلا النظامين المركزي واللامركزي حيث نصت المادة 16 من الدستور الجزائري المعدل على أن المجلس المنتخب يمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم العمومية(1)، وهو ما تجسده مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم الإداري التي تبرز مظاهر النظام اللامركزي المتمثل في الولاية والبلدية إضافة إلى الهيئات المركزية التي تبرز مظاهر النظام المركزي. ويرجع وجود هيئات عدم التركيز في التنظيم الإداري امتدادا للنظام الإداري المركزي في مساعدة الهيئات المركزية وتمثيل الدولة على المستوى المحلي، لكن أن توجد جهة عدم تركيز تابعة للهيئات المركزية وتمارس صلاحيات يفترض في الأساس إناطتها بالهيئات اللامركزية وهي الدائرة فإن الأمر يطرح مسألة الطبيعة القانونية لها ومدى اعتبارها أحد مستويات التنظيم الإداري الجزائري؟ وهي الإشكالية التي يتمحور حولها هذا البحث، على اعتبار أن معظم الدراسات القانونية المتعلقة بالتنظيم الإداري تتمحور حول البلدية والولاية، لذلك لتحديد مستويات التنظيم الإداري في الجزائر نكتفي بدراسة الطبيعة القانونية للدائرة فقط.