مستوردو الشيفون يطالبون سلال برفع الحظر

طلب مستوردو الملابس المستعملة من الوزير الأول عبد المالك سلال رفع الحظر عن نشاطهم لعودة 45 ألف عامل شُردوا بسبب هذا الإجراء التعسفي، لاسيما مؤشر التهريب ارتفع إلى أبعد المستويات بعد فشل قطاع النسيج العمومي في العودة للسوق بمنتجات تنافسية.وفي لقاء بمكتب جريدة “الخبر” بتبسة، الولاية التي تحتضن أكثر من 100 شركة لاستيراد الشيفون، قال مدير شركة “تازبنت” الشريف فرحي “ما صدر في جريدة “الخبر” بتاريخ 30 أفريل المنصرم على لسان رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع النسيج والملابس والجلود، يعد خرقا كبيرا للقانون، ويجب تحريك الدعوى العمومية فيه وتحميله المسؤوليات، لأن الكلام على منح رخص استثنائية لاستيراد الملابس المستعملة يعد تأسيسا لقانون مواز للدولة الجزائرية، لأن حظر نشاطنا كما أكد رئيس الفيدرالية كان في سنة 2012”. وأضاف الشريف فرحي “لقد حذرنا من ارتفاع مؤشر التهريب أثناء مطالبة بعض الأطراف التي لا تؤمن بحرية السوق، واليوم يؤكد رئيس الفيدرالية أن آلاف الحزم تدخل الحدود التونسية عبر تبسة بلا ضرائب ولا رقابة، مهددة لأمن الدولة ومستنزفة للخزينة، بعدما كنا ندفع الضرائب لنشاط منظم عبر دول العالم”. وتحدث مدير شركة الماء الأبيض “لقد شردنا بحظر الشيفون 45 ألف عامل وعاملة كانوا يعملون بالقطاع في التوظيب والتحويل والتجارة بالجملة والتجزئة”، وتساءل المتحدث “هل قطاع النسيج العمومي والجلود والملابس الذي يخاف منافسة الشيفون يحق له التواجد أصلا في اقتصاد عالمي مفتوح وحر؟ ولماذا لا يضيق الخناق على الألبسة الصينية ذات النوعية الرديئة؟”.وأجمع أكثر من 70 ممثلا لهذه الشركات التقت بهم “الخبر” أن الحكومة يجب أن تستعجل في تكريس حرية السوق والتنافس وعدم رعاية قطاع فاشل فتح أمام المتعاملين الخواص عبر أصقاع العالم ولا يزال يحلم إلى اليوم بتبديد أموال التطهير للمؤسسات من خزينة الشعب وسيطرة أصحاب المصالح تحضيرا لبيع المؤسسات بالدينار الرمزي.واختتم مستوردو الشيفون لقاءهم بدعوة الحكومة ونواب الأمة للتفكير مليا في مطلبهم الشرعي برفع الحظر عن نشاطهم، لأن الحل الأمني للتهريب فاشل، وتطهير قطاع عمومي يعجز عن منافسة الملابس المستعملة لا جدوى منه، مؤكدين بأنهم أعدوا مشروعا لترقية نشاط هذه الوحدات حتى تنتقل إلى مرحلة التحويل الصناعي والتنظيم أكثر لتحقيق وزيادة القيمة المضافة والرفع من مستوى التشغيل، وأن بقاء إجراءات التجميد هو استجابة لمصالح ملوك الشيفون في تونس وأوروبا وبارونات التخريب بالجزائر، والتغني بشعار حماية قطاع النسيج العمومي الميت.