مستوردو الشيفون يطالبون برفع الحظر

طالبت مجموعة من الأعضاء السابقين لجمعية مستوردي الملابس المستعملة الحكومة برفع الحظر عن استيراد الملابس المستعملة وعودة نشاطهم الذي كان مصدر رزق أكثر من 45 ألف عائلة، بمبرر حماية وبعث قطاع النسيج الميت، على حد تعبيرهم.وفي غضون ذلك، استقبل مستوردو الشيفون بولاية تبسة قرار الحكومة بالتحضير لتقنين استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، في ظل تساؤلات عن مدى احترام حماية الإنتاج الوطني في صورة مصانع تركيب السيارات الجديدة ما إذا كانت لا تهدد تلك المركبة في الجزائر بحكم النوعية والمقاييس الدولية التقنية والمنافسة من حيث السعر.وتحدث مستوردو الملابس المستعملة عن انتظار رفع الحظر عن نشاط استيراد الشيفون منذ نوفمبر 2009، حيث كان ينشط بولاية تبسة لوحدها بمجموع 70 وحدة ويشغل 45 ألف عامل وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تجار التجزئة والجملة.وتضررت بموجب هذا القرار آلاف العائلات بمبرر دعم وحماية القطاع العمومي للنسيج الذي قال عنه مستوردو الشيفون إنه لم ينشط رغم ملايين الدولارات التي ضخت باسم التطهير والعودة للإنتاج.وطرح مستورد سابق للملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية بتبسة، غيّر نشاطه، إشكالية تناقض هذه الإجراءات لحماية الإنتاج الوطني.وعبّر هذا الأخير عن أمله في عودة نشاطات هذه الوحدات، لأن الشيفون يدخل يوميا تبسة عن طريق التهريب دون رقابة، حيث تعج الأسواق الداخلية بأطنان منه بعيدا عن أعين الرقابة المالية والأمنية، وأن الحكومة مطالبة بالعدل بين المستوردين في السيارات المستعملة أو الملابس.جدير بالذكر أن منطقة تبسة تحتضن أغلبية الوحدات المستوردة للشيفون التي تم غلقها بموجب قانون المالية التكميلي 2009 ويتجاوز عددها 70 وحدة كانت تشغل الآلاف من العاطلين عن العمل في توضيب وربط وإعادة فرز الملابس المستعملة، غير أن الولايات الجزائرية اليوم تمون بالشيفون المهرب عبر الحدود الشرقية بمعدل 10 آلاف حزمة يوميا.