مستفيدون من 1500 وحدة سكنية يستعجلون القرعة

ناشد المستفيدون من حصة 1500 وحدة سكنية إيجارية عمومية بمنطقة أعالي حي بكيرة التابعة لبلدية حامة بوزيان بقسنطينة، الوالي التدخل ووضع حد لمعاناتهم التي دامت أزيد من أربع سنوات منذ تحصلهم على قرارات الاستفادة المسبقة، حيث طالب المستفيدون المسؤول الأول بالتدخل ومنحهم موعدا لإجراء القرعة الخاصة بهم بعدما رفضت مصالح الدائرة الإعلان وتحديد تاريخ واضح لهذه الأخيرة.وطالب عدد من المستفيدين من مقررات السكن الاجتماعي الذين اغتنموا، خلال هذا الأسبوع، زيارة الوالي مشروع 1500 وحدة، بإجراء عملية القرعة وتوزيع السكنات على مستحقيها، خاصة أن العملية عرفت العديد من التأجيلات، كان آخرها شهر أوت الفارط، إذ كان من المنتظر أن توزع هذه السكنات على مستحقيها من طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البيوت الهشة، غير أن العديد من العراقيل حالت دون إتمام المشروع خاصة على مستوى التهيئة الخارجية، التي تم إسنادها لديوان الترقية والتسيير العقاري، وهو ما أثار استياء المستفيدين، الذين عبّروا عن امتعاضهم من التأخر الذي يعرفه المشروع وتغيير مواعيد التسليم والتوزيع في كل مرة.
من جهته، عبد السيمع سعيدون خلال استماعه لانشغالات المستفيدين ووقوفه على المشروع، طمأن المستفيدين من أصحاب القرارات، حيث أكد أن عملية إجراء القرعة ستتم في وقتها بعد الانتهاء مباشرة من أشغال التهيئة الخارجية والتي لم يتبق عليها الكثير، مضيفا في ذات السياق، أنه سيتكفل شخصيا بهذا الملف لتسليمه لمستحقيه في أقرب الآجال وطيه نهائيا. كما وعد ممثلين عن أصحاب الاستفادات بتخصيص زيارات للمشروع مرة كل 15 يوما خلال خرجاته إلى المدينة الجديدة وماسينيسا وعين نحاس، للوقوف على مدى سيرورة الأشغال والدفع بالمشروع.
وأمر سعيدون القائمين على المشروع بتزويد الورشة باليد العاملة من أجل الانتهاء من عملية التهيئة، وتسوية الأرضية من المخلفات والأتربة للسماح لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بمباشرة بتوصيل الشبكات، فيما كلف الديوان الوطني للتطهير بإنهاء أشغال شبكات التطهير في مدة لا تتعدى 15 يوما، وأمهل الشركة المكلفة بإنجاز شبكات الماء الصالح للشرب مدة شهر للانتهاء من الأشغال. وأمر الوالي مدير التجهيزات العمومية بتسجيل عملية إنجاز متوسطة ترافق القطب السكني ببكيرة.
جدير بالذكر أن مشروع 1500 وحدة سكنية اجتماعية بأعالي بكيرة والذي كان سيحل مشكل السكن بالبلدية ويقلص من عدد الملفات التي تنتظر حصة السكن الاجتماعي منذ سنوات، عرف العديد من المشاكل والعراقيل التي تسببت في تأخره وتأجيل تسليمه لمستحقيه، على غرار المشاكل التي عرفتها القائمة الاسمية التي أعلن عنها السنوات الفارطة، والتي فتحت بشأنها مصالح أمن الولاية سنة 2016، تحقيقا في كيفية إعدادها بناء على طلب دائرة قسنطينة، بعدما اتهم عدد من المواطنين مصالح دائرة حامة بوزيان، بإقصائهم من القائمة وتعويضهم بدخلاء.