مستفيدون من مشروع 150 سكن تساهمي بهراوة يستنجدون بالوالي زوخ

طالب المستفيدون من مشروع 150 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية هراوة والي العاصمة فتح تحقيق وإعادة النظر في طرق توزيع الشقق التي قالوا إنها اتسمت بالفوضى، ولم يتم الاستناد على أي مقياس لتحديد الشقق حسب عدد أفراد العائلة.أبدى السيد زوقاغ فاتح الذي أورد في رسالة طعن تحوز"الشروق" نسخة منها، وجهت إلى كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري والوالي المنتدب للرويبة ورئيسة بلدية هراوة، استيائه من تعيينه في شقة مكونة من ثلاثة غرف، وحرمانه من شقة ذات أربعة غرف، على الرغم من استيفائه كافة الشروط المعمول بها، منها تجاوز خمس أفراد في العائلة، كاشفا أن له 5 أبناء ما يؤهله للحصول على شقة من 5 أفراد.ندد صاحب الشكوى بما اعتبره تجاهلا للطعون التي تم تقديمها، لاسيما وأن مصالح البلدية لم تراع عدد أفراد العائلة حين تحديد وتعيين السكنات على المستفيدين، ففي الوقت الذي حازت عائلات لا يتجاوز عددها 3 أفراد على شقق ذات أربع غرف، أجبرت عائلات يتجاوز عدد أفرادها 6 أشخاص على نيل شقة من ثلاث غرف، ما يستدعي، حسب محدثنا إيفاد لجنة لإعادة النظر في طعون المستفيدين.