مستفيدون من قطع أرضيّة يغلقون مقر الوكالة العقارية ويحتجون أمام مقر الولاية

أقدم أمس الثلاثاء عشرات المستفيدين من قطع أرضية بإقليم مدينة عين مليلة بأم البواقي على الاحتجاج بغلق مقر الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين ونقل الاحتجاج بعدها لمحيط مقر ديوان الوالي وذلك للمطالبة بضرورة الإسراع في تسوية وضعيتهم مع قطعهم الأرضية التي استفادوا منها لأزيد من 12 سنة والتي لم تسوى وثائقها، المعنيون هددوا في حال لم تتخذ الجهات المعنية حلا عاجلا بتصعيد لهجة الاحتجاجات.المحتجون وفي لقاء ممثلين عنهم ب"النصر" أوضحوا بأن وضعيتهم تتعلق بالقطع الأرضية المتواجدة عبر تحاصيص السوناطيبا والوفاء وحيي 109 و435 سكن وكذا على مستوى حي رقايزي وتوسيع النور وهي التي استفادوا منها حسبهم منذ سنة 1997 ومنهم من سدد الأقساط المالية التي يتطلبها القانون ومنهم آخرون يحوزون استفادات أصلية من طرف المجلس الشعبي البلدي، ممثلوا المحتجين بينوا بأن الجهات المعنية ممثلة في الوكالة العقارية أعلمتهم بأن تحصيص السوناطيبا على مستواه نزاع بين مصالح البلدية وشركة البناء وهو النزاع الذي تم تحويله حسبهم على أروقة العدالة أين تم الفصل فيه لصالح البلدية، غير أنه وبعد التسوية القضائية للنزاع تفاجأ المعنيون بكون الجهات المعنية لم تحرك سكنا وعلى حد تعبيرهم فالعقار موجود والمداولة الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي موجودة إضافة إلى توفر شهادات الاستفادة والحكم القضائي الأمر الذي جعلهم يطرحون سؤالا واحد وتساؤلا وحيدا لماذا إذا كل هذا التأخر في تسليم عقود الاستفادة؟، المحتجون أشاروا إلى أنه وفي كل مرة يتقدمون من مقر الوكالة يجدون أنفسهم أمام نفس التبريرات ونفس الطرح من طرف مسيري الوكالة الذين رفضوا حسب تعبيرهم تسوية الوضعية، ممثلو المحتجين عرجوا في سياق حديثهم على أن طول المدة أدى بهم إلى التنازل على عديد الحقوق التي تخصهم للإسراع في تسوية وضعتهم مع الوثائق على غرار تنازلهم عن المساحة الإجمالية التي استفادوا منها من 200 متر مربع إلى 150 متر مربع وبرغم ذلك إلى أنه لا شيء تغير، المعنيون أوضحوا بأنه وخلال الأسبوع المنقضي وخلال احتجاج مماثل وبحضور مصالح الأمن تلقوا وعدا بتسوية قضيتهم في أجل أقصاه أسبوع إلا أن الأسبوع حسبهم انقضى والوضع لا يزال على حاله، ممثلين عن المحتجين وفي لقائهم بالمدير الولائي للوكالة العقارية في اجتماع حضرته "النصر" بينوا بأنهم وقفوا على أن 82 ملفا بحي السوناطيبا منتهية وأصحابها قاموا بتسوية جميع الإجراءات إضافة إلى أن بعضا منهم يحوز أحكاما قضائية وبصيغة تنفيذية ما جعلهم يقترحون في الانطلاق بتسوية وضعية الحالتين السابقتين حتى يطمئن البقية ويتأكدوا حينها بأن التسوية هي في طريقها السليم، مبينين بأن حالتهم الاجتماعية الحالية جعلت الكثيرين يتخبطون في أزمة سكن ومنهم رب أسرة لم تسوى وضعيته ولفظ أنفاسه خلال الأيام الماضية، مدير الوكالة بين بأن الإجراءات حقيقة أخذت حسبه وقتا وتمشي على حد تعبيره ببطء إلا أنها في روتوشاتها الأخيرة كما قال معرجا بأن مترئس المجلس الإداري للوكالة ويتعلق الأمر بوالي الولاية هو الذي من شأنه اتخاذ القرار المناسب لتسوية القضية في شق الملفات أما الشق الأول المتعلق بالمنح فتمت تسويته، مدير الوكالة بين بأن مصالحه أحصت عددا لا بأس به من التحاصيص ومعها القطع الأرضية والإشكال الحاصل هو أن البعض منها له مداولات والإجراءات تمت بشكل عادي أما التحاصيص المتبقية فالإجراءات كما قال تبدو ناقصة والتسوية تتم بعد ظهور المداولات.