مسبوق قضائيا يطعن في شرف صحفيين مغتالين في العشرية السوداء

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة شقيقين في العقد الثاني من العمر، على خلفية تورطهما في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض. هذه القضية التي تابعهم بها كهل في العقد الخامس من العمر، بعد أن اتهمهم بالاعتداء عليه بواسطة سكين من نوع ”كيتور”.وحسب المعلومات التي تم سردها بجلسة المحاكمة، فإن انطلاق هذه القضية كان بتاريخ 10 نوفمبر من سنة 2016، بعد أن أودع الضحية وهو كهل مسبوق قضائيا شكوى مصحوبة بشهادة طبية تضمن فحواها أنه تعرض للضرب المبرح وطعنات سكين على مستوى الرقبة والوجه من قبل المكنى”بيزو” وشقيقه، بسبب مناوشات كلامية ووقعت بين زوجته وشقيقة المتهمين تطور إلى غاية وقوع مشاداة بالأيدي بين الضحية والمتهمان على مستوى منطقة ”كلارفال” بشوفالي”. وبتاريخ 29 ديسمبر من سنة 2016 تم تقديم المتهمان أمام نيابة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أين تم إيداع المتهم المكنى ”بيزو” الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، في حين استفاد شقيقه من إجراءات الاستدعاء المباشر.في حين جاء في معرض تصريحات المتهم بأنه لم يقم بضرب الضحية، مؤكدا بأن البنية الجسدية لهذا الأخير لا تسمح له بالإعتداء عليه وأنه من ضرب الخيال أن يقوم بهزيمته ولو كان مدرعا بالأسلحة، خاصة أن الضحية - حسبه - يعمل حارس في ملهى ليلي نظرا لضخامة بنيته الجسدية. كما أوضح المتهم أن أكثر من 12 عائلة يعانون الأمرين من الضحية الذي يشكل خطرا يوميا عليهم، خاصة أنه مسبوق قضائيا ويقوم في كل مرة بضرب نفسه لإيداع شكاوي ضد الجيران كلما اعتدى عليهم للإفلات من العقاب، كما طلب المتهم من القاضية أن تطلع على جسد الضحية المملوء بالأوشام وطعنات الخنجر في كافة أنحاء جسده، وهو ما ظهر جليا أمام الحضور بعد رفعه لقميصه بأمر من القاضية. كما أوضح المتهم الموقوف أن السبب الرئيسي للخلاف القائم بينه وبين الضحية، هو أن زوجة هذا الأخير شككت في حادثة اغتيال والديه الصحفيان من قبل الجماعات الإرهابية وراحت تدعي أن والدته كانت تنتهج سلوكا غير شريف لهذا قام الإرهاب باغتيالها، وهو ما أثار غضبه، خاصة أنه فقد والداه الصحفيين في سن مبكرة، وأنهما كانا من شهداء الواجب وتم اغتيالهما كونهما من رجال الإعلام في سنوات التسعينيات. كما حضر عدة شهود أكدوا للمحكمة بأن المتهمين لم يقوما بالاعتداء على الضحية بأي شكل من الأشكال. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا للمتهم الموقوف وعام حبسا نافذا للمتهم غير الموقوف، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية نهاية الشهر الجاري.