مساهمة رؤيتي للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

 أدت الأحداث التاريخية التي تعيشها إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط، منذ عام 2011، إلى تبني مقاربة سياسية جديدة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. تتيح لنا هذه المقاربة فرصة لبناء شراكة أكثر مساواة، واحترام لخصائص كل شريك، وأن نكون أكثر تفهما باحترام التطلعات المشروعة للشعوب.
في هذا الصدد، يتساءل الاتحاد الأوروبي عن سبل الاستجابة لطلبات الشعوب، التي عبروا عنها بكل بوضوح، وهذا دون المساس بسياستنا الخارجية المتمثلة في الدفاع عن مصالحنا وترقية قيمنا.
قام الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسته الجوارية، وهذا بالتركيز على:
-1 دعم التحول الديمقراطي
-2 الشراكة مع الأفراد، لا سيما المجتمع المدني
3 -تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، يهدف إلى تقديم المزيد من الدعم السياسي والمادي للشركاء الذين يلتزمون بتحقيق إصلاحات فعلية، ويرغبون في تعاون أكبر مع الاتحاد الأوروبي.
منذ زيارتي الأخيرة إلى الجزائر في ماي ,2011 عرفت العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تطورا ملحوظا. حيث تم تعزيز الحوار السياسي، لاسيما إنشاء وانعقاد أول اجتماع للجنة الفرعية حول (الحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان). بالإضافة إلى ذلك، قررت الجزائر المشاركة في السياسة الأوروبية الجوارية المجددة. كما سيتم في الأيام القليلة المقبلة إبرام اتفاق للتعاون في المجال العلمي. وفي هذا الإطار الايجابي سأقوم بزيارتي الثالثة في إطار العمل إلى الجزائر، من 19 إلى 20 مارس المقبل.
وفي الأمد القصير، أتمنى أن نجد اتفاقا حول القضيتين العالقتين، وهما المفاوضات بشأن تخفيض التعريفات الجمركية، وبروتوكول التفاهم في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يتابع الاتحاد الأوروبي عن قرب التحولات التشريعية التي تشهدها الجزائر حاليا، ويعرب عن أمله في أن يعمل تنفيذها على التعزيز الفعلي للديمقراطية ودولة القانون، وهذا حسب نوايا السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والعديد من المواطنين الجزائريين.   
في هذا السياق، فإن الدعوة التي وجهتها الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي بتكليفها مهمة مراقبة انتخابات 10 ماي المقبلة أمر جديد وهام، ودليل على الالتزام والثقة.
على غرار الانتخابات الأخيرة بتونس والمغرب، أتمنى أن يعبر الشعب الجزائري على النحو الكامل، وبكل حرية عن صوته في الانتخابات المقبلة. وأنا متأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لتعزيز علاقاتنا مع السلطات الشرعية بهذه الانتخابات.
سيكون التفاوض حول خطة عمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حدثا مهما في علاقتنا خلال الأشهر المقبلة. سيتم من خلال خطة العمل هذه، وضع عدد محدود من الأهداف المتفق عليها، والتي سيقوم على أساسها تعاوننا، وتشمل هذه الأهداف مكافحة الفساد، والحد بمتاجرة المخدرات، وتعزيز دولة القانون، والتنقل الحر للأفراد، وتأهيل المؤسسات.
لن يكتسب مخطط العمل هذا كامل أهميته وشرعيته إلا إذا كان ناتجا عن تشاور دائم يتيح للمجتمع المدني الواسع، بما فيه رجال الأعمال والنقابيين والجامعيين، التعبير عن وجهات نظرهم. أخيرا، على غرار خبرتنا الأوروبية الجماعية، أنا على يقين أن المزيد من التكامل الاقتصادي، والتعاون بين بلدان المغرب العربي، سيكون له صدى ايجابيا، بإتاحة فرص للعمل والنمو الاقتصادي.
لقد لعبت الجزائر دورا ايجابيا في الأشهر الأخيرة بتعزيز الحوار مع المغرب، وسيتعزز ازدهارها وأمنها على الحدود عن طريق الحوار السياسي، ووضع حركية فعالة بالإدماج.
وبالطبع، ليس الاتحاد الأوروبي وحده مسؤولا عن قضية التكامل المغاربي، بل تقع كذلك تحت مسؤولية الشعوب وحكامهم. وإن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستجابة ايجابيا لطلب الحصول على الدعم، أو تبادل التجارب مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وكل ذوي المصالح بالمغرب العربي الذي أثبت عزمه على تقرير مصيره بيده، والذي أذهل بذلك العالم.
* المفوض المكلف بتوسيع
السياسة الأوروبية الجوارية