مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في توسيع الكتلة الدستورية

في إطار تجسيد الرقابة على دستورية القوانين والتي اعتبرها الدستور الجزائري من المهام الأساسية الموكلة للمجلس الدستوري ، حيث عمد إلى فكرة الاستناد على الدستور كمرجعية أساسية إضافةإلىمجموعة من القواعد القانونية المختلفة في بناء اجتهاداته الدستورية ، هذه القاعدة التي تكرست بداية من عمل المجلس الدستوري الفرنسي في بناء ما اصطلح عليها بـ "الكتلة الدستورية " رغم تحفظ هذا الأخيرعلى تبني فكرة التوسيع في مجال هذه القواعد ، على عكس المجلس الدستوري الجزائري الذي كانت له رؤية مختلفة في مجال القواعد القانونية والمبادئ التي استند عليها في عمله الرقابي ، ومنه توسيع دائرة الكتلة الدستورية ، لكن يبقىاختلاف الفقه في الجزائر حول محل اعتبار هذه القواعدمن حيث قيمتها الدستورية وسط هذه الكتلة