مساهل يدعو لتجاوز الصعوبات وتحيين اتفاقية الاستيطان بين الجزائر وتونس تمكين مواطني البلدين من مكاسب التملك والإقامة والتشغيل

 دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أمس، لجنة المتابعة الجزائرية ـ التونسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لقطاع السياحة والصناعات التقليدية. وقال السيد مساهل، عند إشرافه على افتتاح أشغال لجنة المتابعة بمعية نظيره التونسي السيد عبد الحفيظ الهرقام، إن التعاون في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية ''لم يشهد تطورا كبيرا منذ .''2006 دعا الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية أعضاء اللجنة أيضا إلى الاهتمام بقطاعات أخرى ''لا تقل أهمية''، على حد قوله، منها قطاع النقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبحث العلمي والفلاحة وتعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية. وسجل الوزير المنتدب أن هذه القطاعات المذكورة ''لاتزال دون طموحات الطرفين بالنظر إلى إمكانات البلدين والرغبة المشتركة التي تحذوهما لإرساء علاقات إستراتيجية متكاملة''. وبهذه المناسبة نوه الوزير بالجهود التي بذلها الطرفان بخصوص ''تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين سنة ,''1963 مؤكدا أن البلدين سيعملان على ''تجاوز الصعوبات التي تعترضها بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة والتنقل والتشغيل والتملك''. وأكد مساهل، في هذا الصدد، ''استعداد الجزائر الكامل لتذليل كل العقبات''، مضيفا أن ''ذلك ممكن طالما أن الإرادة متوفرة وتعليمات الوزيرين الأولين للبلدين واضحة''. ويعاني الكثير من أفراد الجالية بتونس من عدم الحصول على أوراق الملكية، رغم أنهم يملكون، منذ سنوات عديدة، ممتلكات عقارية وفلاحية يعود بعضها إلى فترة حرب التحرير.وبدوره أبرز كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية التونسي، السيد عبد الحفيظ الهرقام، رغبة بلاده في ''تعزيز التعاون والارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين''. وبعد أن سجل بأن الجزائر تعد الشريك التجاري الثاني لتونس عربيا وإفريقيا، أعرب الوزير التونسي عن ارتياحه لـ''الحركية والنتائج الإيجابية للتعاون في جميع الميادين''. وستجتمع، اليوم، اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية ـ التونسية تحت رئاسة الوزيرين الأولين الجزائري أحمد أويحيى والتونسي محمد الغنوشي، حيث ينتظر التوقيع على 10 اتفاقيات وبرامج عمل، حسب ما أكده السيد مساهل للصحافة على هامش اجتماع لجنة المتابعة، مشيرا إلى أن حجم المبادلات بين تونس والجزائر قد بلغ، خلال العشرة أشهر الأخيرة، 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر بـ6,5 بالمائة عن السنة الماضية. وأوضح السيد مساهل أن الاتفاقيات المذكورة تمس قطاعات الفلاحة والتكوين المهني والبيئة والاستثمار.