مساهل يؤكد ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب بين دول الساحل

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل أول أمس بباماكو أن بلدان منطقة الساحل والصحراء مدعوة لتعزيز تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع التفكير في برنامج تنموي من منطلق أنه لن يكون هناك سلم ولا استقرار بدون تنمية المنطقة.وأوضح السيد مساهل الذي قاد الوفد الجزائري في اجتماع وزراء خارجية لأربعة بلدان من المنطقة (الجزائر-مالي-النيجر-موريتانيا) في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية والقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن اجتماع باماكوالمنظم تحت شعار ''الأمن والتنمية'' جاء في ظرف خاص يميزه الوضع في ليبيا والذي يمكن أن ''تزيد انعكاساته من هشاشة الاستقرار في المنطقة''.
واعتبر الوزير المنتدب أن تداعيات النزاع في ليبيا تدعو إلى ''شيء من الحذر'' من قبل بلدان المنطقة التي ''يجب أن تضع استراتيجية مشتركة'' من أجل ''مواجهة المعطى الجديد جراء هذا الوضع''.
وفيما يخص دور الجزائر صرح السيد مساهل قائلا إن ''الجزائر تدرج دائما عملها في إطار تنفيذ لوائح مجلس الأمن والأمم المتحدة، داعيا إلى التنسيق والتعاون بين كل البلدان من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب واستئصالها''.
ولاحظ السيد مساهل ''ان بلدان الجوار لها بطبيعة الحال نصيبها من هذه المقاربة الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب، كون الأمر يتعلق باستقرار وأمن بلداننا'' ليضيف في هذا السياق ''ويتعين علينا قبل كل شيء تطوير طاقاتنا لمكافحة هذه الآفة''.
ومن جهة أخرى أبرز السيد مساهل مساهمة الجزائر بشكل معتبر في تنمية المنطقة مؤكدا ''اننا نعتبر ذلك واجبا تجاه بلدان الجوار''، حيث استشهد في هذا الصدد بالطريق العابر للصحراء الذي وصفه ''بمحور استراتيجي'' من شأنه أن يفتح ''آفاقا هامة'' لتطوير المنطقة.
وفي هذا الصدد كانت الجزائر قد منحت مساعدة تقدر ب10 ملايين أورو لفائدة ثلاث مناطق من شمال مالي (غاووكيدال وتومبوكتو) من أجل الاستجابة لحاجيات عاجلة في مجال تمويل المشاريع في مجالات الفلاحة والصحة والتكوين المهني بشمال البلد.
وقد تم توقيع الاتفاقية المتعلقة بهذه الهبة اول امس بباماكو من قبل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي السيد سومايلومايغا بحضور رئيس جمهورية مالي أمادوتوماني توري.
وصرح السيد مساهل في تدخل وجيز بهذه المناسبة أن ''هذه الهبة التي تم منحها بتعليمة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استقرار وتنمية هذه المنطقة''.
وأكد أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعكس ''العلاقات التاريخية الممتازة'' التي تجمع البلدين وتشكل ''لبنة جديدة'' على مسار التعاون الثنائي الجزائري-المالي.
كما تطرق الوزير المنتدب الذي بلغ ''التحيات الأخوية'' للرئيس بوتفليقة إلى نظيره المالي السيد أمادوتوماني توري إلى ''الأهمية البالغة'' التي توليها الجزائر لتنمية وأمن واستقرار هذا الفضاء الواسع في المنطقة وسكانها.
وأكد قائلا أن ''الامر يتعلق بالتفاتة تعكس الطموح المشترك بين الجزائر ومالي في جعل حدودنا فضاء مشتركا للسلم والتبادلات بين بلدينا وشعبينا''.
ومن جهته حيا السيد مايغا التفاتة الجزائر إزاء بلده، مشيرا إلى ان ذلك كفيل بتعزيز أواصر الصداقة والاخوة'' بين البلدين وسيسمح أيضا بالمساهمة في تأمين منطقة شمال مالي لجعله ''فضاء للسلم والتبادلات والتنمية لفائدة السكان المحليين''.
يذكر ان هذه المساعدة تأتي تجسيدا للقرارات المتخذة خلال اشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية التي عقدت في جوان 2009 بباماكوو التي توجت بالمصادقة على عدة مشاريع جوارية.