مسافات الأمان والخطوط الحمراء

لا تزال الدبلوماسية الجزائرية تصنع الفارق في المشهد الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشؤون الداخلية للدول، فإنها تضع مسافة الأمان، وتحاول التدخل بالأساليب السلسة، مثلما هو الشأن بالنسبة للجارة ليبيا، فقد ظلت المسافة نفسها منذ نهاية نظام القذافي إلى اليوم، وتأتي محاولات احتضان أطراف النزاع، لإيجاد المخارج المعقولة بأقل الاضرار والأرواح، فاحتدام الصراع والاقتتال لا يصنع السلام المرجو في المنطقة، بل إنه يعمق الفارق ويدخلها في حرب ضروس، تنفذها الميليشيات المرتزقة وقوى الشر بالوكالة.طفحت إلى السطح كثير من المصطلحات المسيئة للمقدس وللرموز الوطنية وللتاريخ كذاكرة وجب صونها من كل إساءة أو تشويه، مهما كانت أعذار أصحابها فإذا كان المقدس كالدين والرسول (ص) واسم الجلالة خطوط حمراء بموجب النص القرآني والحديث الشريف فإن محاولة القفز على ذلك يصنف في حكم الردة، مع ذلك فإن التشريع الرباني جاء صريحا في حالة الخوض في غير ذلك بنص الآية «لكم دينكم ولي ديني » وجاء النص الثاني « أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ »
وإذا عدنا إلى القانون الوضعي فإنه يوصي بأنه لا اجتهاد في نص قانوني « وهذه هي الأحكام الوضعية، التي جاءت كتشريع ثاني مكمل للحياة الاجتماعية، فيما تبقى الحادثة التاريخية مسألة ظرفية تتعلق بسيرورة أحداث يسجلها شهود عيان وينقلها الكاتب، ويناقشها المؤرخ والباحث لأن الدراسة تتطلب نوعا من أساليب وأدوات التمحيص والإسقاطات والمقارنة والمواجهة بين الحادثة وما رافقها من شهادات.قد نختلف معها من حيث المضمون أولا، ومن حيث الشكل أيضا، وأقصد هنا السياق الزمني للشهادة دون غيرها، منذ بداية الحراك الشعبي تغذى الشارع على مناشير متنوعة وكثيرة وغريبة؛ جلها تحمل مغالطات ليست عفوية على الإطلاق؛ بل هي مقصودة الهدف منها زعزعة الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية وتمزيق اللحمة.
هناك كثير من الأغاني الحراكية رددها أصحابها جهارا نهارا تحمل كلمات عنصرية مقيتة، احتضنها بعض الشباب دون معرفة، لما تحمله بين سطورها من شرور، قد تعيدنا إلى إشكالية؛ أيهما سبق الآخر؛ البيضة أم الدجاجة ؟
حكمة الحصاد
«الغزلان تحب أن تموت عند أهلها.. لكن الصقور لا يهمّها أين تموت»