مسائل المساقاة التي يُرجع فيها إلى مساقاة المثل

هذا المقال يتكلم عن أحكام عقد المساقاة، وبالأخص على المساقاة الفاسدة؛ لأن عقد المساقاة إذا فسد؛ وذلك إذا دخلت عليه شروط زائدة لا علاقة لها بعقد المساقاة يكون العقد حينئذ فاسدا، وإذا فسد عقد المساقاة؛ إمّا أن يرجع إلى أجرة المثل، أو إلى مساقاة المثل. فالمقال يتكلّم عن تسع صور ذكرها الفقهاء يفسد فيها عقد المساقاة، ويرجع عقد المساقاة في هذه الحالات إلى مساقاة المثل، فالمقال يتحدث عن هذه التسع صور ويوضحها بالأدلة والشّواهد، ويذكر خلاف الفقهاء فيها داخل المذهب المالكي مع بيان التّعليل والحكمة المقصودة للشّارع في تشريع هذه الأحكام، والإشارة إلى القواعد والضّوابط التي بنيت عليها هذه المسائل.