مسؤول فرنسي مكلف بالتعاون يزور الجزائر الأحد

من المقرر أن يقوم المسؤول السامي المكلف بالتعاون الصناعي و التكنولوجي الفرنسي- الجزائري جان لويس لوفي الأحد بزيارة إلى الجزائر حيث سيجري محادثات مع مسؤولين سامين في الحكومة.وتندرج هذه الزيارة التي سيقوم بها بدعوة من وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس في إطار التصريح المشترك الجزائري-الفرنسي الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي بالجزائر العاصمة.
فيتصريح ل (وأج) الجمعة أوضح لوفي أن "المهمة التي كلفت بها تندرج في إطار التصريح المشترك الفرنسي- الجزائري "من أجل شراكة صناعية منتجة" الموقع عليه في ديسمبر 2012 بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند خلال الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر".
وأوضح قائلا "زيارتي إلى الجزائر تهدف بذلك إلى تعزيز التعاون مع شركائنا الجزائريين بغية تحسين التنافسية لدى مؤسسات بلدينا و استغلال أمثل لتكاملنا اعتمادا على مبدأ المساواة و التبادلات الثنائية في إطار علاقة ثقة".
ويهدف تعيين لوفي في جوان الماضي بهذه المهمة من قبل الحكومة الفرنسية الذي تجسد ب "رسالة مهمة" وقعتها نيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية وأرنو مونتبورغ وزير تقويم الانتاج إلى تحديد "بارتباط وثيق مع الممثلين الذين عينتهم الجزائر" الفروع الواعدة تحسبا "لشراكة صناعية منتجة" بالاضافة إلى الانتاجات المشتركة المتوقعة بين مؤسسات البلدين.
وأوضح لوفي الذي يتولى أيضا منصب مستشار لدى المحافظة العامة للاستثمار لدى الوزير الأول أن "الرسالة التي وجهها رئيسانا في تصريحهما المشترك الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي والذي يركز على أسس الاقتصاد تتمثل في ابلاغنا أننا مطالبين بالعمل من أجل محور باريس-الجزائر الذي يبدو لنا اليوم أساسيا مبدئيا من أجل مستقبل البلدين ثم من أجل المتوسط".
ولتحقيق ذلك لا بد كما قال من التدخل على مقومات الاقتصاد والمتمثلة في "البحث والتكنولوجيا والصناعة بمفهومها الواسع".
وأشار إلى أنه يسعى منذ تعيينه إلى "فهم وتحديد احتياجات أصدقائنا الجزائريين فيما يخص الشراكة الصناعية و البحث بعد ذلك عن المتعامليين الفرنسيين الذين يمكننا الاعتماد عليهم لبناء حالات مثالية في مجال التعاون".
وأوضح قائلا أن "الأمر يتعلق بالسعي لعدم جعل المصالحة الفرنسية-الجزائرية مجرد حبر على ورق بل واقعا رغم الأمور الكثيرة التي جرت في السابق".
كما أشار لوفي أنه مكلف في ختام زيارته إلى الجزائر بتقديم تقرير عن المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الجزائريين للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية و هي هيئة تم انشاؤها في إطار التصريح المشترك الجزائري-الفرنسي موجهة لضمان متابعة المشاريع الاقتصادية و التجارية القائمة بين البلدين مضيفا أنها ستجتمع في نوفمبر المقبل بما سيسمح بالتحضير لانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى المقررة في ديسمبر بالجزائر العاصمة.
وأكد لوفي أن "الجزائر بلد هام لا بد لنا من الذهاب اليه لأننا لم نقم بذلك كفاية. وبالتالي فان مهمتنا تتمثل في اقناع المؤسسات الفرنسية بالتوجه اليه و نحن هنا لمرافقتها على الصعيد التقني و الاداري". واعتبر لوفي أنه "يوجد بالفعل بين الجزائر وفرنسا حالات مثالية في مجال الشراكة المنتجة لكن حان الوقت اليوم لتعجيل الوتيرة".