مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري وفي إتفاقية هامبورغ

عالج البحث مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري وفي ضوء إتفاقية هامبورغ لسنة 1978. وبينت الدراسة أن مسؤولية الناقل سواء في القانون الجزائري أو في ضوء إتفاقية هامبورغ تقوم على أساس الخطأ المفترض. كما بين المقال أن تقدير التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ما لم يوجد في عقد النقل تحديدا لمبلغ التعويض. كما بين البحث الحالات التي يعفى فيها الناقل من المسؤولية سواء في القانون البحري الجزائري أو في ضوء إتفاقية هامبورغ.