مزوّرو العملات في الحبس بميلة وباتنة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة عقوبة تتراوح بين 5 و7 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين، ينتمون لشبكة مختصة في التزوير وترويج أوراق نقدية في الإقليم الوطني، وتوزيعها وبيعها، إضافة إلى جنحة حيازة واستهلاك المخدرات. وتنشط هذه العصابة على مستوى ولايتي باتنة وميلة.
جاءت العقوبة موزعة على المتهمين، حيث سلطت عقوبة 7 سنوات في حق المتهم الرئيسي، فيما تم معاقبة الاثنين الباقيين بعقوبة 5 سنوات. القضية حققت فيها مصالح الدرك، ممثلة في فصيلة الأبحاث التي تمكنت، بعد عملية متابعة لمجموعة معلومات وصلتها من توقيف أحد المتهمين بالطريق الوطني رقم ,75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف والعابر لبلدية عين ياقوت، وهو على متن سيارة سياحية، وبالضبط عند مفترق طرق بلدية لازرو، أين قام بتغيير مسار السيارة في البداية باتجاه بعض المزارع المحاذية للطريق، عندما علم بوجود نقطة مراقبة، لكنه اضطر للمرور على مستوى نقطة المراقبة هذه، فيما بعد، وهو برفقة زوجته وشقيقه وجاره، وكلهم ينحدرون من ولاية ميلة. وبعد أن أخضعت السيارة، والأشخاص الذين كانوا على متنها، لعملية تفتيش تم العثور في حقيبة يد زوجة المتهم على مبلغ 12 مليون سنتيم، تبين، بعد التحقيق، أنه مزور، بعد أن أخضع المبلغ لتقرير الخبرة لبنك الجزائر. وبعد التحقيق مع المتهم، قال إنه تسلم المبلغ المالي المزور من شخص يقيم بولاية باتنة، الذي سلمه مبلغ 20 مليون سنتيم من أوراق نقدية مزورة، قصد ترويجها في السوق، إلا أنه لم يستطع تنفيذ العملية. أما المتهم الرئيسي فقد ألقت عليه عناصر الفصيلة القبض وهو في حالة تلبس، وبحوزته أوراق نقدية مزورة في مسكنه ببلدية فرجيوة بولاية ميلة بعد تمديد الاختصاص.