مزارعون إسبان يطالبون البرلمان الأوروبي بوقف اتفاق الفلاحة مع المغرب

دعت جمعيات المزارعين الإسبان البرلمان الأوروبي لوقف اتفاق الفلاحة مع المغرب بنفس الكيفية التي أنهى بها اتفاق الصيد البحري، وذلك جراء التضرر الخطير لقطاعهم الذي بدأ في التراجع بسبب منافسة الطماطم القادمة من المغرب.وقال رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الزراعية الاسبانية في جزر الكناري، رافائيل هيرنانديز رييس"ان وقف اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في ديسبمر الفارط ينبغي أن يعني ذلك أيضا أنه ينبغي إنهاء مماثل لاتفاق الفلاحة".
ولاحظ رافائيل هيرنانديز في تصريح للمرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية ان كلا الاتفاقيتين كان قد جرى التفاوض بشأنهما في الوقت نفسه من طرف الاتحاد الأوروبي مع المغرب ولكل منهما نفس التبعات القانونية بما في ذلك إقليم الصحراء الغربية.
وتشكل المنتجات المغربية منافسا قويا للمزارعين الأوروبيين، إذ أدى التنافس في جزر الكناري الى التأثير الخطير على الإنتاج الزراعي للمزارعين وفقدان العديد منهم لوظائفهم. ويقول السيد هيرنانديز ان إنتاج الطماطم في جزر الكناري انخفض الى 60 في المئة منذ توليه في التسعينيات منصبه في لجنة الزراعة.
ويجري جزء كبير من الصناعة والزراعة المغربية في مزارع بالصحراء الغربية المحتلة، التي هي تحت الاحتلال غير القانوني المغربي. وهي مملوكة من قبل ملك المغرب والشركات المتعددة الجنسيات المدعومة من قبل حكومة الاحتلال المغربي.
ويرتقب ان يصوت البرلمان الأوروبي في 14 فبراير على تمديد اتفاق جديد للزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما يسود التجاهل لحقيقة أن إنتاج الصحراء الغربية سيصل السوق الأوروبية، وأن المستفيد الرئيسي سيكون ملك المغرب الى جانب الشركات المتعددة الجنسيات.
وصرح عضو البرلمان الأوروبي، السيد جوزيه بوف في مقابلة أجرتها معه مؤخرا صحيفة ليكونوميست المغربية ان المزارعون الفرنسيون والاسبانيون والايطاليون يرون في تزايد واردات المغرب لأوروبا تدميرا لفرصهم في البيع والعيش من خلال منتجاتهم في السوق الأوروبية".
ووصف بوفيه اتفاق الزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ب"كارثة" بالنسبة للزراعة الأوروبية، داعيا الى وقف هذا الاتفاق.
وعلاوة على ذلك يشير رافائيل هيرنانديز الى المنافسة غير المتكافئة بسبب الممارسات الضارة في المغرب من حيث البيئة وحقوق العمال. مطالبا بالحاجة لمعايير المساواة في المغرب والاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بالمعايير البيئية وحقوق العمال والجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال.