مركزنا يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم في أوساط أهل القانون وأصحاب المؤسسات

رابح بن سليمان المستشار والمحكم الدولي عضو بمركز التحكيم والوساطة بلندن، وعضو مركز اتحاد الوسطاء الشباب ببروكسل ببلجيكا وهو عضو أيضا بالمركز التونسي للتحكيم والوساطة والرئيس المدير العام ومؤسس المركز الاستشاري الإفريقي للتحكيم والوساطة والذي يعنى حسب محاورنا بالتحكيم التجاري الدولي للإطارات الوطنية وأصحاب الشركات مما يجعل الشركات أكثر فاعلية وأكثر فطنة من الشركات الأجنبية عند إبرام العقود الدولية، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، حسب ذات المتحدث الذي حاورته "السلام اليوم".
نريد منكم إحاطة معرفية للقارئ عن مركزكم
مركزنا يقوم بالتكوين في التحكيم التجاري، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، وللتذكير فنحن متأخرون جدا في نشر ثقافة التحكيم الدولي في الجزائر مقارنة بالدول المجاورة مثل تونس والمغرب، والتحكيم الدولي له دور كبير في بعث العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية الدولية بين الدول الشقيقة والصديقة وحتى الغير صديقة، لأن مركزنا في توسع في بعض الدول الإفريقية وبما أن المركز الرئيسي هنا في الجزائر سنستقبل القضايا التحكيمية والاستشارات الدولية هنا وستكون هناك ملتقيات دولية تستقطب الدول التي بها فروع والتي تود الاندراج تحت لواء مركزنا.
وهذا ما يعطي الجزائر سيادة في المنطقة في هذا المجال، ويعطي هيمنة على الاقتصاد الإفريقي، والتحكيم هو في حد ذاته استثمار حقيقي يدر مداخيل هائلة في خزينة الدولة، وهدفنا الاسمى هو الدفاع عن الجزائر واقتصاد الجزائر وهذا بسبب الخسائر التي تتكبدها الشركات الوطنية بسبب نقص الخبرات في التحكيم الدولي ونقص المحكمين الأكفاء، وهذا لا يعني انه ليس لدينا محكمين دوليين ولكن هناك نقص، وحتى مراكز الاستشارة القانونية غير موجودة حيث كل الاستشارات للشركات الوطنية تذهب إلى مكاتب بلندن وسويسرا وفرنسا وهذه الأخيرة هي التي تضع بند التحكيم الذي تحدد من خلاله مراكز التحكيم بهذه الدول ومنه كما يقال في المثل الشعبي "الرسام حميدة واللعاب حميدة " والخاسر الأكبر هي الجزائر.

ما هي فوائد تواجد المركز الاستشاري الإفريقي للتحكيم والوساطة في الساحة الاقتصادية؟
الكل يعلم أن الجزائر احتلت المركز 164 من 189 دولة من حيث تسهيلات مناخ الاستثمار ومراكز التحكيم لها دور كبير في رفع مستوى مناخ الاستثمار كيف ذلك؟، فالمركز هو بمثابة محكمة خاصة في حالة نشوب نزاع بين شركتين مثلا واحدة جزائرية والثانية أجنبية وكان العقد الذي بينهما متضمنا بند التحكيم هنا لا يمكن اللجوء إلى المحكمة العادية فيجب اللجوء إلى مراكز التحكيم الحرة مثل مركزنا وهذا يعطي أريحية للطرفين وسرعة في إصدار الحكم وتنفيذه لان الجزائر أمضت كل الاتفاقيات العالمية فيما يخص التحكيم الدولي.

حدثنا عن بداية نشاطكم
في أكتوبر 2017 قمنا بأول دورة كانت تحت اشراف مجلس المحكمين الدوليين والمركز التونسي للتحكيم والوساطة تحت رئاسة القاضي المستشار "زياد غومة".
أما ثاني دورة فكانت بتاريخ 20 ديسمبر2017 والتي كانت ناجحة جدا، حيث استطعنا من خلالها استقطاب بعض الشركات الوطنية مثل نفطال وشركة الكهرباء والطاقات المتجددة التي أرسلت لنا إطاراتها للتدريب في التحكيم الدولي دائما بتأطير القاضي والمستشار والخبير في التحكيم الدولي "زياد غومة".

ماهي أهداف مركزكم
نسعى من خلال المركز إلى تدريب وإعداد مستشارين في التحكيم الدولي حيث بعد اجتياز كل المستويات يصبح المترشح محكم دولي بعضويته في المحكمة الدولية كما نسعى إلى تكوين نخبة من المحكمين الدوليين للدفاع عن اقتصاد الجزائر.
وكذا تكوين مستشارين في العقود الدولية لأصحاب المؤسسات الخاصة والعامة، كما يهدف المركز إلى نشر ثقافة التحكيم في أوساط أهل القانون وأصحاب المؤسسات وهذا لحماية الاقتصاد الوطني، من أهداف مركزنا أيضا رفع مستوى مناخ الاستثمار في الجزائر بوجود المركز مما يعطي أكثر أريحية للمستثمر الأجنبي وكذا المساهمة في رفع مستوى إطاراتنا الوطنية عامة.

ماهي الآفاق المستقبلية لمركزكم؟
نسعى إن شاء الله إلى فتح فروع بالجزائر وهذا خلال الأيام القادمة وذلك بكل من وهران وغرداية والجلفة وأم البواقي، كما نسعى أيضا إلى فتح فروع في اكبر عدد من الدول الإفريقية مثل موريتانيا التي تجري الإجراءات لذلك بوتيرة متقدمة ولنا اتصالات من بوركينا فاصو والبنين والسنيغال بحكم علاقاتنا التجارية من قبل هناك، كما نطمح إلى استقطاب استشارات في العقود الدولية والتحكيم في القضايا في حالة النزاع . ومن طموحاتنا المساهمة في نشر التحكيم في إفريقيا، مما ينشط الدبلوماسية الاقتصادية بين الدول الصديقة وكذلك جعل من الجزائر قطبا في التحكيم في إفريقيا.

كلمة أخيرة
نشكر جريدة "السلام" على منحنا هذه الفرصة للتعريف بمركزنا وأهدافه ودمتم منبرا حرا لصوت المواطن وخدمة الوطن.