إن ما يلفت الانتباه في القرار 2138 الصادر عن مجلس الدولة هو التردد الملاحظ على موقف المجلس بشأن الدفع المثار حول عدم مشروعية المادة 15 من النظام 95/07، إذ أنه في الوقت الذي يصرح بعدم قانونيتها، يوقف أثر ذلك على القضية محل المنازعة فقط، بحيث أنه لم يعط حلا مبدئيا يمكن اعتماده لجميع الحالات المشابهة ، مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى وجاهة هذا الحل (ثانيا).
إن لهذا التردد ما يبرره في نظرنا، بسبب خصوصية عمل مجلس النقد والقرض بمناسبة إصداره للأنظمة
( القرارات التنظيميةLes règlements ) حيث أنه يقوم بذلك بالتشريع لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، فإلى أي مدى تكون أعماله قابلة لرقابة القضاء الإداري ( أولا).
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد الحق قريمس
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 2, Numéro 3, Pages 229-245