مرافقة القضايا العادلة و فك النزاعات بأقل الأضرار

تحيل القراءة المتأنية لبيان أول نوفمبر على المكانة النوعية التي أفردتها الثورة الجزائرية للعمل السياسي كآلية لا يستغنى عنها في الكفاح المسلح من أجل تدويل القضية الجزائرية و من أجل مجابهة الاستعمار إلّا أنّ مؤتمر الصومام فصّل في الدور الذي تلعبه السياسة الخارجية للثورة الجزائرية بإنشاء جبهة خارجية ممثلة في وفد من الثوّار أوكلت لهم مهمة التعريف بالقضية و كسب الدعم لها و فضح أساليب فرنسا في كل المحافل . و أيضا مناصرة الشعوب المضطهدة و مساندة حركات التحرر و دعمها من أجل التخلص من الاستعمار و الوصول إلى الحرية و هو المبدأ الذي لم تحد عنه الدبلوماسية الجزائرية منذ ذلك الوقت رغم الاغراءات و التحولات الجوهرية في المجال الجيو استراتيجي الحاصلة في محيطها القريب و البعيدو عليه و رغم مرور 53 سنة على الاستقلال فإنّ مرجعية الدبلوماسية الجزائرية لا تزال ثورية مناصرة للعدالة الدولية و هي نقطة القوة التي تسمح لها بأن تكون طرفا في الحل دون أن توظف كما أريد لها في الساحل و الصحراء .و من هنا تأتي نصرتها للقضايا العادلة وعدم التدخل في شؤون الدول و التسوية السلمية لكل النزاعات من خلال الدور الكبير الذي تلعبه في المحافل الدولية و المنظمات التي تنتمي إليها .و مكّنت العقيدة الثورية التي لم تحد عنها العقيدة الدبلوماسية الجزائرية و التي لم يستطع أحد توظيفها من كسب احترام المجموعة الدولية التي غالبا ما تعوِّل على التجربة الجزائرية عند تناول المسائل الشائكة. خاصة أن الجزائر و بفعل السياسة الخارجية التي تنتهجها وصلت إلى استرجاع مكانتها الطبيعية وسط المجتمع الأممي و كسر طوق العزلة الذي عانته خلال سنوات الارهاب ، ناهيك عن التجربة التي اكتسبتها من خلال محاربة الارهاب و تطبيق مبادئ قانون الوئام المدني .دبلوماسية أمنية لتنسيق استخباراتي في افريقيا و طورت الجزائر دبلوماسية أمنية من خلال مقاربتها لمحاربة الارهاب و انشاء قيادة الأركان المشتركة لإفريقيا في الساحل من أجل تنسيق أمني استخباراتي في ما بينها ويمكن القول إنه تم الإقرار بالمقاربة الأمنية والسياسية التي تتبناها الجزائر على المستويات الإقليمية و العالمية ، إذ تقر القوى الكبرى بجدوى المقاربة الجزائرية التي ترتكز على الحوار لا التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وعلى التنسيق الأمني والمساعدة التقني وأيضا محاربة التطرف و تمكنت مؤخرا خلال انعقاد الدورة السبعين لهيئة الأمم المتحدة من رفع مقترحاتها للجمعية العامة ،ناهيك عن استحداث آلية النيباد ( الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ) و المطالبة المستمرة بمقعد دائم للقارة السمراء في مجلس الأمن . و يحسب للدبلوماسية الجزائرية عقد الصلح بين اريتريا و اثيوبيا و بين العراق و ايران و الدفاع على حقوق الشعب الصحراوي و الفلسطيني و قبلهما شعب جنوب افريقيا و تقريب وجهات نظر الماليين و الليبيين من أجل وقف الحرب. و لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا ملحوظا في ما يتعلق بالأزمة السورية ، حيث أن الجزائر أدت ما عليها في الدفاع عن حق الشعب السوري في الحرية ، وكذا في عدم التدخل في شؤونه الداخلية وحقه في إيجاد حل سلمي مقبول للأزمة التي يتخبط فيها ،وقد فضلت الجزائر دائما الحل العربي للأزمة السورية ودفعت كثيرا في هذا الاتجاه ، رغم مواقف بعض الدول العربية التي كانت تفضل تدويل الملف السوري.