مرافعة لتأجيل التعديل وبناء دستور على مقاس الدولة مجموعة الدفاع عن الذاكرة مع نزع الصفة الحزبية عن "الأفالان"

الدعوة إلى تجريم الاستعمار في الدستور القادم
دعا رؤساء أحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة أمس، إلى التريث في مسألة تعديل الدستور بالنظر إلى ما تعرفه البلاد داخليا وخارجيا، سيما ما تعلق بتكالب المخابر الأجنبية على ثروات الجزائر والحراك الاجتماعي الذي تعرفه بعض ولايات الجنوب، مع التأكيد على بناء دستور على مقاس الدولة لا على مقاس الرجال، تحكمه كاريزما الأشخاص بعيدا عن المؤسسات التي كرستها التجربة الديمقراطية.
شدد رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، بفندق السفير خلال حفل التوقيع على وثيقة الإطار المشترك، التي تحدد أهداف ومبادئ وآليات النضال السياسي في إطار الدفاع عن الذاكرة الوطنية والسيادة الجزائرية، إلى بناء دستور يحفظ ذاكرة الوطن ويمجد سيادتها يكون على مقاس الدولة لا على مقاس الأشخاص، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة التي بدأ الإعداد لها قبل نحو 6 أشهر تهدف في الأساس إلى حفظ الذاكرة الوطنية، في وقت أصبح يستوجب فيه علينا كجزائريين الوقوف أمام المرآة لنعرف من نحن؟ وكذا الحفاظ على السيادة الوطنية، مما يحاك في الكواليس والغرف المظلمة ومحاولات القفز على السيادة، في محاولة من هذه الأحزاب والجمعيات الوطنية لبناء جدار وطني يحمي معالم الجزائر.
وقبل تنصيب للجنة الدائمة المكلفة بإعداد الملفات المتعلقة بالذاكرة ومتابعة ما تضمنته، ”الوثيقة-الإطار” تعاقب رؤساء أحزاب المبادرة الوطنية على منصة المداخلات، التي أكدوا فيها وفق ما تضمنه البيان الختامي للمبادرة على توحيد مواقف التشكيلات على اختلاف مشاربها السياسية أمام الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي تنذر بمخاطر جسيمة على مستقبل الجزائر بسبب اتساع دوائر الفضائح المتتالية، والغليان الاجتماعي وجمود المؤسسات الدستورية في غياب الإرادة السياسية للسلطة.
من جهته، رافع رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الذاكرة أحمد بن سعيد، لإخراج حزب جبهة التحرير الوطني من السياسية واسترجاعه من الشعب، ليكون موروثا شعبيا مع مواصلة النضال لتجريم الاستعمار الفرنسي، وأن تكون لدينا الشجاعة لإدراجه في الدستور القادم.
وخلصت الهيئة في بيانها الختامي إلى حث الطبقة السياسية على تنسيق جهودها للدفع باتجاه حوار بناء على قواسم مشتركة تقرب وجهات النظر، وتنضج مشروع مبادرة وطنية للقوى السياسية تطرح على الرأي العام لتأمين مستقبل الأجيال، ودعم المحتجين، الغاضبين والمظلومين في مسعى المطالبة بالحقوق المشروعة، التذكير بواجب المحافظة على الطابع السلمي والحضاري لاحتجاجاتهم وتفادي كل ما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار.