مراحل وإجراءات إبرام الصفقات العمومية

تعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية وأكثرها تداولا في الحياة العملية، وتحتل جانبا هاما من أعمال الدولة وذلك بالنظر إلى مكانتها في تحقيق النفع العام، إذ تمثل الشريان الذي يحكم عملية التنمية كما تعتبر النظام الأمثل لاستغلال الأموال العمومية وذلك من اجل تنشيط العجلة التنموية للبلاد، وغالبا ما يلجأ إليها الأشخاص العمومية من أجل إنجاز الأشغال والعمليات المعقدة، وتعرف على أنها عقود تبرم من طرف الإدارة مع أحد الأشخاص الخاصة أو العامة من أجل إنجاز أشغال عامة أو توريدات. وفي سبيل إبرام هذه الصفقات يلزم قانون الصفقات العمومية الإدارة على إتباع أحد الأسلوبين للتعاقد، وذلك يكون إما وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة والتي تعتبر الإجراء الذي يستهدف الحصول على العروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض، أو وفق إجراء التراضي والذي بموجبه يتم تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. وفي مقابل هذه الأساليب الملزمة وضع قانون الصفقات العمومية نظام صارم لمراقبة مدى التزام الإدارة ببنوده ويتجلى هذا النظام من خلال الرقابة الإدارية والقضائية.