مذكرة لضبط سياسة الأسعار والتحكم في القدرة الشرائية تعرض على السلطات العمومية

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد أمس بالجزائر العاصمة أن مجموعة التفكير المشتركة حول اشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نصبها الاتحاد العام للعمال الجزائريين
والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مدعوة لاعداد مذكرة حول سياسة الأسعار والتحكم في القدرة الشرائية.
في مداخلة له خلال اجتماع تعيين مجموعة التفكير أوضح السيد سيدي السعيد أن مسالة ارتفاع الاسعار أصبحت «تمثل انشغالا على أعلى مستويات السلطات العمومية» مؤكدا أن «التوصيات التي ستتمخض عنها ستعرض على السلطات العليا في البلاد في شكل مذكرة».
وأوضح أن هذا ما حمله على توصية أعضاء مجموعة التفكير على تشجيع مقاربة تقنية بعيدا عن اعتبارات التوجهات الاقتصادية من خلال تفضيل «اقتراحات ملموسة وقابلة للتحقيق من أجل التحكم في ارتفاع الأسعار».
وبعد أن أشار إلى الضرورة الملحة للتكفل بهذه الاشكالية أعرب السيد سيدي السعيد عن ارتياحه للاقتراحات غير المسيسة التي ستسلم للسلطات العمومية.
وأعرب المسؤول الأول عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن «هناك نهب فاضح من قبل الانتهازيين لا سيما عند الزيادات في الأجور التي تقررت في 2006».
في هذا الإطار أكد أن «الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفضل التكفل بهذا الملف الشائك والتحكم في الأسعار».
كما لم يتوان عن القيام بقراءة لأسباب الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية رابطا هذه الظاهرة «بعوامل سياسية محتملة مرتبطة بالانتخابات التشريعية ل 10 ماي المقبل».
وقال في هذا الصدد أن «هناك نوعا ما اجراء تهديم سياسي».
وأشار السيد سيدي السعيد إلى أن التفكير الذي باشره المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين سيوسع لكل الفاعلين الذين لديهم علاقة مع اشكالية أسعار الاستهلاك.
وخلص الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى القول «يوجد اليوم رغبة سياسية حقيقية في معالجة مشكل ارتفاع الاسعار تستحق الثناء».