مدير عام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات يصرح: الجزائريون على موعد مع "رخصة السياقة بالتنقيط" العام المقبل

كشف مدير عام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، الهاشمي بوطالبي، أن المراقبة التقنية للمركبات التي انطلق تطبيقها أمس هي إجراء يتخذ للحد من حوادث المرور، كما أكد أن عملية سحب رخصة السياقة بالتنقيط في الجزائر سيشرع في تطبيقها بعد سنة وذلك من أجل تعزيز تربية السائق وجعله يشعر بمسؤوليته في الحفاظ على سلامته وعلى سلامة غيره، وهي من الإجراءات التي اتخذتها عدة دول وأتت بثمارها من أجل تدعيم تدابير السلامة المرورية. وأشار المسؤول الأول على رأس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات لدى نزوله أمس ضيفا على حصة "حوار الأولى" على أمواج القناة الإذاعية الأولى، إلى أن المراقبة التقنية للمركبات المرقمة سنة 2010، التي انطلق تطبيقها أمس هي إجراء يتخذ للحد من حوادث المرور. وأضاف بوطالبي أن دور المراقبة التقنية اتخذت تدابيرها وفق قانون المرور الصادر سنة 2001 على وجوب إخضاع كل المركبات إلى الفحص التقني وشرع في تطبيق هذا القانون تدريجيا، حيث أخضعت في البداية المركبات الخاصة بنقل البضائع ونقل المسافرين وسيارات الإسعاف وسيارات التعليم، ثم تطبق على المركبات تدريجيا بدءاً بالسيارات القديمة حتى عمم الآن على كل المركبات. وأوضح ذات المسؤول أن الفحص التقني للمركبات يقوم بدور فعال للمساهمة في توفير السلامة المرورية، لأن المركبات التي يشوبها خلل تعمل عيوبها على إحداث الخطر، أي من معوقات السياقة السليمة، مما يسبب حوادث أليمة، زيادة إلى التهور وغير الوعي من طرف السواق حيث تميز عام 2011 بكثرة حوادث المرور، وفي هذا الصدد أشار بوطالبي إلى تأهيل سواق الحافلات للحصول على كفاءة مهنية لأن سياقة الحافلات تتطلب مهارة ومعارف أكثر، إضافة إلى الصحة النفسية والجسدية وقلة الخضوع إلى الراحة. راضية. ت