أكد " أحمد العيهار " مدير الفلاحة لولاية الجلفة أن قطاع الفلاح يعتبر قطاعا اقتصاديا، هدفه هو دعم الفلاح ومرافقته في الميدان وتشجيعه من أجل توفير الأمن الغذائي ، مضيفا أن دور الفلاحة يعتبر دور إرشادي .. كما تحدث عن مشكل تأخر الانتاج الفلاحي في الولاية واعتبر ذلك من مسؤولية الفلاحين الذين تخلوا عن مهامهم .. مشيرا إلى أن الدولة قدمت لهم الدعم ولا تزال تفتح لهم البنوك للحصول على القروض .. وفي سياق الحوار الذي أجري معه خلال "ندوة الجلفة إنفو" أوضح المتحدث بأنه لا توجد هناك أراضي "عروشية " ، بل كل الأراضي هي ملك للدولة ، وعن ما تمتاز به ولاية الجلفة قال مدير الفلاحة أن ولاية الجلفة ليست ولاية رعوية فقط كما يعتقد الكثير ، إنما هي ولاية فلاحية منتجة وأعطى أمثلة على ذلك كوفرة في إنتاج اللحوم الحمراء والزيتون والبطاطا و الحليب ..
الندوة حضرها كل من السيد " حريزي معمر " رئيس مصلحة تنظيم الانتاج والدعم التقني والسيد " بوعبدلي مختار " رئيس مصلحة إصلاح الأراضي وترقية الاستثمار و السيد " بلعيد محمد المختار " رئيس قسم الفلاحة لفرع البيرين ، جميعهم تفاعلوا مع أسئلة " الجلفة انفو " وتحدثوا عن النشاط الفلاحي في الولاية ..
يمثل قطاع الفلاحة العصب المؤثر في حياة المواطنين ، كيف ترون قطاع الفلاحة في ولاية الجلفة الذي تمثلونه ، وإلي أين يسير ؟
مدير الفلاحة : دور القطاع هو تجديد الإقتصاد الفلاحي خاصة منذ سنة 2008 وكذا دعم المستثمرات الفلاحية في الإنتاج، والمساحات المسقية و المستصلحة، بالإضافة إلى المرافقة التقنية و المالية و الإرشادية، حيث أصبح تدعيم الفلاحين ب 30 بالمائة فقط و ليس 70 بالمائة كما كانت سابقا... و أصبح القطاع الفلاحي قطاع اقتصادي و ليس اجتماعي كما كان، وقد أخذ قطاع الغابات دور تسيير الفضاءات الريفية و المشاريع الجوارية... وإطاراتنا مجندة لإرشاد و مساندة الفلاح في الميدان ودعمه بوسائل فلاحية كالسقي بالتقطير و الرش المحوري وغيرها...
هدفنا هو توفير الأمن الغذائي، حيث تمت تجربة مشاريع الامتياز و لكنها لم تنجح، بحيث يجب أن يشعر الفلاح بأن الدولة تساعده فقط وهو من يقوم بالاستثمار الحقيقي .
وقطاع الفلاحة في ولاية الجلفة شهد قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث تحتل الولاية المرتبة الأولى من حيث انتاج اللحوم الحمراء و مراتب متقدمة في انتاج الزيتون والبطاطا .. وكل المؤشرات تشير إلى أنها سوف تخطو خطوة عملاقة في هذا الميدان خاصة وأن والي الولاية يعمل بجد و يتابع كل صغيرة وكبيرة تخص القطاع .
سؤال يطرحه الكثير من الناس ، الدولة صرفت أموالا ضخمة على قطاع الفلاحة في اطار الدعم ، لكن على أرض الواقع لا يظهر أي تحسن في الانتاج الفلاحي ، ما هو تفسيرك لذلك ؟
مدير الفلاحة : تحسن الانتاج يرجع إلى مجهود الفلاح و الموال و ليس المديرية، أما وزارة الفلاحة قامت بدعم الفلاحين .. وحالياً الدولة تدعم المنتجات ذات الطابع الإستراتيجي وواسعة الإستهلاك كالحبوب، البطاطا، و الحليب...
ولاية الجلفة ليست رعوية فقط كما يعتقد الكثير ، بل رائدة في إنتاج اللحوم الحمراء و حتى الزيتون و البطاطا
مثلا كنا نملك 150 هكتار من الزيتون، أما الآن 9000 هكتار مغروسة دخلت منها أكثر من 3000 هكتار في الانتاج، وجود 4 وحدات معاصر لانتاج زيت الزيتون ، تعمل منها 3 تم تدعيمها بمرافقة الدولة بمبلغ 400 مليون سنتيم للوحدة و 3 وحدات تحصلوا على مقررات لكنهم لم ينطلقوا بعد.. هذا النشاط يجعلنا ننافس بلاد القبائل الرائدة في هذا المجال ..و يعتبر الزيت الذي يتم انتاجه من الجلفة من أحسن الزيوت في الوطن ، بمعدل 12 إلى 18 لتر للقنطار الواحد من الزيتون، حيث يحتوي على أقل نسبة حموضة، و تلائم شجرة الزيتون الطبيعة الشبه الجافة التي لا تتطلب مواد عضوية كبيرة ولا تحتاج إلى وفرة في المياه...و مشروع التحدي الوطني هو غرس مليون هكتار من شجرة الزيتون، و نصيب الجلفة 30 ألف هكتار من أشجار الزيتون على المدى القصير بدعم من الدولة...
أما البطاطا الموسمية تصل إلى 1200 هكتار من المحاصيل المزروعة .. والبطاطا المتأخرة على الأقل هذه السنة هناك 600 هكتار مزروعة ( محصول ديسمبر جانفي)، حيث نسجل توسع في إنتاج البطاطا، وأحيطكم علما بأن فلاحين من ولاية معسكر يأتون هنا إلى بويرة الاحداب و بنهار و تعظميت من أجل تعليم فلاحي المنطقة عملية زرع البطاطا كما حصل ونجحت نفس العملية في مدينة آفلو بالأغواط ... مع مرافقة الدولة بنسبة 20 في المائة من الأسمدة ، و الإرشاد التقني مثل الرش لتخفيض فاتورة الكهرباء.. أريد أن أضيف ملاحظة هي أن هناك من الفلاحين من لا يعرفون تسويق منتجاتهم ، وهناك المئات من الفلاحين من لم يلتزموا بواجباتهم وهم متابعون في العدالة .. وتعتبر الجلفة من الولايات الرائدة في رفع شرط الفاسخ حيث استفادت في غضون 14 شهر 1160 مزرعة في ولاية الجلفة (عقود ملكية) ، ضمن 4484 مزرعة معنية ، أي 2149 مزرعة استفادت من الدعم كلها ألغيت قرارت الإستفادة و الملكية ، لإهمالهم بعد معاينة لجان الدوائر ..
السيد "أحمد العيهار" مدير المصالح الفلاحية بولاية الجلفة
يطرح العديد من الفلاحين مشكل الكهرباء الفلاحية ، منها مثلا .. سؤال في تعليق لأحد قراء " الجلفة انفو " يقول نحن 3 فلاحين في وسط الدزيرة تم استثناؤنا من الكهرباء الفلاحية بالرغم من أن أراضينا الفلاحية تعرف نشاط فلاحي ،وقد اتصلنا بمصالحكم لكن لم نجد تفسير لذلك ؟
مدير الفلاحة : الدولة أعطت 75 كلم من الكهرباء الفلاحية لفائدة فلاحي ولاية الجلفة خلال هذه السنة 2012 ، ونحن عندنا في الولاية مساحة الأراضي الفلاحية تقدر ب 3 ملايين و 250 هكتار ، ما يعني أن 75 كلم غير كافية لإيصال الكهرباء الفلاحية لجميع الفلاحين .. منطقة الدزيرة مثلا استفادت من 4 كلم من الكهرباء الفلاحية .. ولا يمكن أن يستفيد الجميع مرة واحدة .. فعليهم الانتظار . هناك شيء آخر أضيفه لكي يعرفه الفلاح هو أن الكهرباء الفلاحية سوف يستفيد منها الفلاح المنتج .. أما الكهرباء الريفية فهي تابعة لوزارة الصناعة .
فلاحون يسألون .. هل صحيح أن الدعم الفلاحي توقف منذ مدة طويلة ؟
غير صحيح أن الدولة توقفت عن دعم الفلاحين بدليل القروض التي تمنحها لصالحهم
مدير الفلاحة : ..غير صحيح أن الدولة توقفت عن دعم الفلاح ... والدليل هناك قروض تمنحها الدولة للفلاح مثل قرض الرفيق الموسمي و قرض التحدي لثلاث سنوات بدون فوائد بعد دراسة ملف الفلاح من طرف بنك التنمية الفلاحية " بدر " ويشترط ملكية العقار، بالإضافة إلى القرض الفدرالي federatif .. لا ننفي بأن هناك مشكلة في قرض التحدي الذي يسير ببطء .. ولكن هذا راجع لغياب الاعلام ونقص الجانب التحسيسي الجواري، حيث لم يلعب البنك المعني دوره في شرح الاجراءات و القروض التي تمنحها الدولة للفلاحين .. لأن هناك الكثير من الفلاحين لا يعرفون قرض التحدي .
أحد قراء " الجلفة إنفو " يسأل عن مصير الأراضي الفلاحية التي لا تملك عقود ملكية سوى شهادات الجيران ؟
مدير الفلاحة : هناك منشور وزاري مشترك يحث على ضرورة تسوية وضعية الفلاحين المنتجين وإعطائهم وثائق تمليك ، والهدف من ذلك هو طمأنة الفلاح حتى يستمر في عمله .. وهذا أيضا يفتح له أبواب البنوك للحصول على قروض بدون فوائد .. يتابع هناك عقد امتياز للفلاح الذي لا يملك عقدا .. و عقد الامتياز ساري المفعول لمدة 40 سنة وقابل للتجديد .. وهناك نوعان من الامتياز : هناك إمتياز خلق محيطات جديدة لإعطاءها للشباب بأقل من 10 هكتار أو الى المستثمرين بأكثر من 10 هكتار ..
في كل ولاية هناك مجلس تنفيذي فلاحي يرأسه الوالي يضم كل الشركاء بالاضافة الى السهوب و الغابات الفلاحة، هناك الجامعة و مختلف المعاهد و كل من عنده علاقة، ومن المفروض ان تستثمر و تكون علاقة بين البحث العلمي و التنمية عن طريق بحوث الطلبة بالمعاهد و فرق و مخابر البحث بالجامعة...
مراسل الجلفة إنفو و المهندس بوعبدلي مختار
ولقد تم خلق 7 محيطات في هذا الاطار في كل من بلديات حاسي فدول ( محيط مساعدي 2000 هكتار ومتيتجة 300 هكتار ) وفي بنهار وسد رحال وغيرها .. بمساحة تقدر ب 9820 هكتار .. النوع الثاني للحالات الفردية مثل .. فلاح منتج ولا يملك أي وثيقة .. وقد خصص لهم الوالي بمبادرة شخصية منه ميزانية تقدر ب 711 مليون سنتيم لدراسة علمية في الفلاحة ، وتم تحديد 3 محيطات في كل من حاسي فدول وسيدي لعجال وبنهار ، النوع الثاني هذا الفلاح منتج يجب صنع مستصلحة حسب المساحة التي يمتلكها ، ثم تخرج إليه اللجنة المعنية لتسوية وضعيته ، ثم يقوم بعمل دفتر شروط ليحصل بعد ذلك على عقد الامتياز .. لأن أي فلاح منتج يسوى في إطار الامتياز.. مثال قمنا بدراسة 128 ملف، 92 فلاح سلمنا لهم شهادة الانتقاء و 41 فلاح تحصلوا على دفتر الشروط وكلهم يمكنهم الحصول على دعم من البنك ..
وماذا عن تسوية أراضي العقار الفلاحي ؟
مدير الفلاحة : عملية دراسة ملفات الفلاحين متواصلة لتسوية أراضي العقار الفلاحي، ووالي الولاية أعطى أهمية كبيرة لهذه العملية يتابعها بنفسه وقدم تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر بهذا الخصوص .. وكان وزير الفلاحة " رشيد بن عيسى " قد ذكر في الاجتماع الأخير أن والي الولاية قد إتصل به هاتفيا يسأله عن كيفية تسوية وضعية الفلاحين .. وأشاد الوزير بولاية الجلفة في تنفيذ العملية .. وقد تم منذ سنتين انشاء ديوان يتكفل بالعقار - الديوان الوطني للاراضي الفلاحية- في انتظار تسليم ملف العقار الى الديوان الجديد في غضون الأربع سنوات قادمة..
بماذا تمتاز ولاية الجلفة ؟
مدير الفلاحة : قبل أن أجيبك عن سؤالك .. يجب أن نتوقف عند حقيقة هي أن ولاية الجلفة ليست ولاية رعوية فقط كما يعتقد الكثير من الناس .. ولو أن الجلفة تعتبر أكبر ولاية في إنتاج اللحوم الحمراء ، حيث نسجل تقدم في انتاج الزيتون .. فقبل سنوات كانت ولاية الجلفة تحتوي على 150 هكتار زيتون ، أما اليوم فتملك 9000 هكتار .. وكما قلت سابقا فإن الولاية تملك أكثر من 1800 هكتار من المحاصيل المزروعة بالبطاطا .. إلى جانب وحدات الحليب التي قامت الدولة بدعمها، حيث نسعى لإحداث حوض لإنتاج الحليب بالمنطقة bassin laitier... وللإشارة .. فإن الدولة تدعم الحليب بشكل كبير .. مثلا تدعم مربي البقر ب 12 دج للتر الواحد وتدعم المجمع ب 5 دج و المصنع ب 4 دج ، أي 22 دج للتر الواحد تقوم الدولة بتدعيمه .
بعض الفلاحين والمستثمرين طرحوا مشكل التسويق ، لماذا لا تساعدونهم في تسويق منتجاتهم ؟
مدير الفلاحة : الدولة تضمن تسويق وتشجيع الانتاج الوطني كإنتاج البطاطا والحبوب ( القمح والشعير والفرينة ) ولا تضمن تسويق الفواكه .. ولذلك لما احتج منتجو المشمش في مسعد قلنا لهم بأن الدولة لا يمكنها تسويق منتجاتهم، فالمطلوب من رجال مسعد تنظيم أنفسهم في تعاونيات، لانشاء وحدة تحويلية لفاكهة المشمش عوض رميه، و أخرى لإنتاج الحليب عوض تسويقه خام للوحدة التحويلية لمدينة القرارة...
و حول مشكل تسويق الإنتاج وما يترتب عنه من غلاء في الأسعار التي تقفز من 40 دج عند المنتج إلى 200 دج عند وصولها للمستهلك، اقترح السيد الوالي على المنتجين حين وفرة المحصول تنظيم مبادرة تظاهرة أو عيد لفاكهة معينة مثلما يحدث في ولايات أخرى، مع تكفل الولاية بالمحيط أين يشكل الفلاحون أنفسهم في جمعيات و تعاونيات بهذا الخصوص...
لماذا تأخرت أشغال المذبح الجهوي الموجود في حاسي بحبح ؟
مدير الفلاحة :المسلخ الجهوي لم يعرف أي تأخر في الإنجاز ، و هناك جهة معنية بهذا الأمر، حيث انطلق في 26 جانفي الماضي، ومدة أشغاله 26 شهر، نسبة الإنجاز حالياً 27 بالمائة .. و الهدف من انشاء المسلخ الجهوي هو اكتمال دورة إنتاج اللحوم الحمراء، بين مراحل التربية، الذبح، التخزين و التسويق وتأتي كالتالي :
إحياء المزرعة النموذجية الموجودة في تعظميت لتربية المواشي من طرف مؤسسة تسيير الإنتاج الحيواني SG/PRODA ، وتقوم حالياً بتربية 5000 رأس غنم ، وقد كانت مهملة لمدة 13 سنة لم يتلق خلالها 17 عامل رواتبهم...أما اليوم فهم أكثر من 37 عامل يعملون على بعث نشاطها من جديد..
الشيء الآخر هو إحياء الديوان الجهوي لحفظ وتبريد اللحوم ex orevic بطاقة 1700 متر مكعب ..
و إنشاء المسلخ الجهوي بحاسي بحبح بطاقة استيعاب 2000 رأس غنم و 80 رأس بقر تذبح يومياً ..
و لأن ولاية الجلفة تمثل 10 في المائة من إنتاج الجزائر في اللحوم الحمراء ..فالهدف هو ضمان تسويق منتوج الموال، و السعي للاكتفاء الذاتي الوطني، والمستفيد هو الموال لضمان البيع، و ضمان وفرة اللحوم للزبون ..
وماذا عن اللحوم البيضاء وارتفاع أسعارها في السوق ؟
مدير الفلاحة : بعد ما شهدت اللحوم البيضاء ارتفاعا في السوق، تم اتخاذ اجراءات تتمثل في إعفاء الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة للمربين الحقيقيين، بهدف خفض الثمن.. وحسب قدرات الولاية بالنسبة لعقود النجاعة (2010-2014) فقد أنتجت ولاية الجلفة 3 مرات ما كان مطلوبا منها في عقود النجاعة، في شعبة اللحوم البيضاء التي تحسن مردودها بمرافقة المصالح الفلاحية، ولكن يبقى العرض أقل من الطلب.
يشكو الموالون من قلة الدعم ، حيث قالوا بأن كمية العلف التي يحصلون عليها ( رطل للرأس من الغنم في حين النعجة تستهلك قرابة 1 كلغ) غير كافية ؟
مدير الفلاحة : الدولة تعطي الدعم للموال لا أكثر .. وتدعم النعجة الولود وليس الخروف الذي يباع ب 6 ملايين .. الموالون دعمتهم الدولة بحملة تلقيح مجانية سنوياً، شملت هذه السنة 2 مليون و 69 ألف رأس غنم .. شارك فيها 112 بيطري و 33 طبيب بيطري من الادارة ..
و يشكون ايضا من قلة المراعي ؟
مدير الفلاحة : مراعي الجزائر أغلبها متدهورة من حدود النعامة إلى تبسة لأنها تتركز على الأمطار، حيث الجفاف الذي اتسمت به السنوات الأخيرة .. وولاية الجلفة هي الأولى التي تستفيد في هذا الاطار لأن فيها محافظة السهوب .. المراعي، المحميات النباتات الرعوية من صلاحية محافظة السهوب .. ونحن نتكلف بالتغطية الصحية و ارشاد ودعم الموال ..
السيد " بلعيد محمد المختار "
هل تقوم مصالحكم بتدعيم تربية النحل ؟
نشاط تربية النحل جديد في الولاية ، لكنه في تحسن مستمر، خاصة مع اهتمام الشباب بهذا المجال ، و طابع ولاية الجلفة يساعد على تربية النحل، بوجود الغابات و أشجار الفواكه، و شجرة " السدرة " في عدد من المناطق ...و هناك اقتراح لإدماج المربين في محيطات الإمتياز و منحهم بطاقة الفلاح.
هل هناك استثمار في مجال تربية المائيات ،و ما مصير سد الخريزة ولماذا تم إنجازه ليتحول الي مكان لابتلاع الشباب بدل ان يستغل هو و الاحواض المائية الأخرى التي صرفت عنها الدولة أموالا ضخمة ؟
مدير الفلاحة : بالنسبة لسد الخريزة (الشارف) المهمل حالياً ، تم انجازه من طرف الوكالة الوطنية للسدود، ومصالحنا تعتني فقط بمحيط الإمتياز المجاور للسد واستعمال الأحواض لسقي الأراضي الفلاحية، و لأن هذه المحيطات لم تلق الاعتناء ، فإن المشروع لم يستمر..أما بخصوص تربية المائيات فهناك شعبة تابعة لوزارة الصيد البحري، وولاية الجلفة لا تملك حاليا مديرية تابعة لقطاع الصيد البحري حيث يتم فقط التنسيق بين مصالح الموارد المائية و المديرية الجهوية لولاية عين الدفلى.
هل هناك مشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق الإكتفاء الذاتي في الولاية عوض القيام الاستيراد من الولايات المجاورة ؟
مدير الفلاحة : الاكتفاء يكون وطني و ليس ولائي، حيث تسعى الوزارة الوصية لتكامل جهوي بين الولايات، ولكل منطقة لها خصوصيتها ، و التحدي الأكبر لولايتنا هو تحسين إنتاج اللحوم الحمراء..
هناك مطالب بتكوين الفلاحين و تنمية قدراتهم في الميدان الفلاحي و الرعوي ، هل من اجراءات بهذا الخصوص ؟
مدير الفلاحة : ولاية الجلفة احتلت هذه السنة المرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال ، حيث تم تكوين 1500 فلاح ميدانياً ، و الذي لعب الدور الأكبر في التكوين هو المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي ، و تم منحهم شهادات التربص ، كما تم مؤخرا تكوين 83 فلاح بمسعد، و 116 فلاح ببلدية دار الشيوخ ..
لماذا لا يتم تفعيل مؤسسة بيع و صيانة العتاد الموجودة على مستوى الجلفة ODIMA؟
مدير الفلاحة : هناك مشروع في الوزارة لتفعيلها ، حيث تم احصاء المؤسسات المهملة في بعض الولايات، لإعادة إحيائها من جديد ، لتشارك في التنمية الفلاحية ، مثل كراء الآليات وقت عملية الحرث، و ضمان رواتب العمال.
وهناك مؤسسة مطاحن الجلفة كانت تابعة لوزارة الصناعة، تم إحياؤها بعدما اصبحت تحت وصاية وزارة الفلاحة، وبعث خط الإنتاج خلال جويلية الفارط..بعد توقف دام 7 سنوات ، وتم احياء المزرعة النموذجية بتعظميت من طرف مؤسسة SG/PRODA ، وتقوم بتربية ا5000 رأس غنم فيما كانت مهملة لمدة 13 سنة ، لم يتلق خلالها عامل 17 رواتبهم...أما أليوم فعددهم أكثر من 37 عامل يعملون لبعث نشاطها من جديد...
لماذا لم يتم تحسين قدرات تخزين تعاونية الحبوب و البقول الجافة بإنجاز هياكل إضافية على مستوى بلديات الولاية ؟
ولايتنا استفادت من هيكل لتخزين الحبوب بسعة 200 ألف قنطار في حاسي بحبح
مدير الفلاحة : فيما يخص قدرات التخزين تعاونية الحبوب، بالفعل فقد استفادت الولاية من هيكل تخزين بالمدخل الجنوبي بحاسي بحبح، يتسع المشروع لهكتارين، بسعة 200 ألف قنطار، و سينطلق في الأشغال قريباً...
هناك قارئ يسأل لماذا لم تطبق إدارتكم تعليمة الوزير بتنظيم المسابقات على اساس الشهادة بدل الامتحان ؟
مدير الفلاحة : نحن لم نخالف تعليمة الوزارة .. هناك طريقتين في التوظيف .. الاولى على مستوى اللجنة المحلية والطريقة الثانية هي يمكننا مراسلة الجامعة .. والقانون يسمح من الجامعة و الوظيف العمومي يوافق على ذلك..
مؤشرات الثلاثي الثالث لسنة 2012 لقطاع الفلاحة بولاية الجلفة:
المرتبة الثانية وطنياً في نسبة النمو المتوسط بين سنتي 2009 و 2012 ، و المقدرة ب 41 % ، فيما المعدل الوطني بلغ 13,7 % خلال نفس الفترة ...
المرتبة 14 وطنياً من قيمة الإنتاج و المقدرة ب 60000 مليون دج ،
انشاء أكثر من 80 ألف منصب شغل،
الأولى وطنيا في انتاج اللحوم ب 400 ألف قنطار سنوياً، و بلدية عين الإبل الأولى وطنياً ب 61200 قنطار،
إنتاج أكثر من 54000 قنطار من اللحوم البيضاء،
المرتبة السادسة وطنياً ب 800 ألف قنطار سنوياً في انتاج الفواكه ذات البذور و النوى، و بلدية بنهار الأولى وطنياً ب 317100 قنطار سنوياً...
المرتبة 12 في انتاج الحليب ب 80 مليون لتر سنوياً،
المرتبة 14 في انتاج زيت الزيتون ب 100000 قنطار سنوياً،
بلديات كل من حاسي فدول، بنهار، البيرين، تعظميت و المجبارة من بين أهم البلديات المنتجة للخضر بالجزائر
بلديات بنهار و البيرين من بين أهم البلديات المنتجة للبطاطا وطنياً
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/10/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : السعيد بلقاسم م توفيق
المصدر : www.djelfa.info