مدير المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام، إبراهيم الإبراهيمي ل "الجزائر الجديدة": يجب إلغاء مواد تجريم العمل الصحفي 86، 87، و144 مكرر

ماهو تقييمكم للتعددية الإعلامية في الجزائر؟
التجربة ايجابية جدا عندما تقارن بالبلدان العربية الأخرى لأنه وبعد أحداث أكتوبر، وبعد اغتيال سيدعلي بن مشيش الذي كان يعمل بالوكالة، الصحفيين آنذاك طالبوا بتطبيق المادة 7 من قانون 1982 التي تنص على تنظيم الهيئة الاستشارية التي كان هدفها تقني فقط ولكن مع الأحداث طالبوا أيضا بالمشاركة في اتجاه الجريدة, مثلا في جريدة المجاهد كان هناك خمسة ممثلين للصحفيين وخمسة من الإدارة وهذه الخلية كانت تحدد المواضيع وتتخذ القرارات، إذن الصحفيون بدؤوا في لعب الأدوار.
وفي بداية 1989 السلطة قبلت بتغيير قانون 1982، ولكن لم يتم التطبيق لأنه كان في إطار الحزب الواحد، وعملت اللجنة المتكونة من أربع جامعيين ومن بينهم أنا وكان ممثل الصحفيين بن علي شريف وكان منتخب من قبل 28 صحفي وعندما تحرر اللجنة مواد خاصة بالقانون , الملف ينتقل إلى الصحفيين، وفي الأخير اجتمع 300 صحفي في مقام الشهيد ووافقوا على المشروع النهائي الذي ذهب إلى الرئاسة والنواب، وهذا نتيجة ايجابية وهناك مكاسب.
إذن المفهوم الحقيقي للإعلام لم ينحصر في إطار الحزب الواحد، بينما دخل في التعددية الحزبية بعد قانون 1990 وأصبح هناك جرائد حرة وجرائد أحزاب في مرحلة أولى، وجرائد لا علاقة لها بالأحزاب في مرحلة ثانية.
ماهي المواد التي جاءت في قانون الإعلام و التي تعتبر مكسبا للصحافة الجزائرية؟
المادة 14 , مادة ثورية وأول مرة قيل بأن الصحافة حرة فأي حزب أو مؤسسة لها الحق في النشر بعد الحصول على الرخصة وهذا ما لم يكن موجودا في العالم العربي، وهذه المادة بمثابة مكسب للصحافة المكتوبة.
المادة 56 التي فتحت المجال للقطاع الخاص لم تطبق خاصة في مجال السمعي البصري.
المادة 34 خاصة بحماية الصحفي مثلا في حالة حل المؤسسة الصحفي يتحصل على تعويض لقاء خدماته.
بالاضافة إلى أن هناك مواد تنص على الحق في الرد، في التصحيح و سر المهنة.
ماهي النقائص التي أفرزها قانون 1990؟
المادة 86 و87 تتكلم على خمس سنوات وعشر سنوات سجن هذا غير معقول، فليس هناك من يهدد أمن الدولة، فالأفضل أن يكون العقاب عبارة عن غرامة، وأنا أرحب بإلغاء هذه العقوبة، فالصحفي لا يمكن أن يدخل السجن بسبب أفكاره، وقانون1990 بين بعض النقائص، ففي 2003 قلنا بأن هناك مادتان يجب إضافتهما في قانون الإعلام، مثلا في القذف المدة لا يجب أن تتجاوز ثلاثة أشهر للطعن، وأيضا الصحفي له الحق في كشف بعض الحقائق ولكن بالدليل، وبالمقابل ليس له الحق في الحديث عن أشياء قد مضى عليها عشر سنوات، وأيضا العدالة عندما تتخذ موقفا ثم تتناقض معه، ولا يجب أيضا المساس بالحالة الشخصية للإنسان.
نظرا للمشاكل التي يعاني منها الصحفيون، في نظركم أين يكمن الخلل؟ في السلطة أم في غياب الوعي لدى الأسرة الإعلامية بالتحديات التي يواجهها قطاع الصحافة؟ ولماذا كانت الاستجابة في هذا الوقت لمطالب الصحفيين؟
النقابة عندما نظمت في 4 جوان 1998 طرحت ثلاث ملفات هامة جدا، ملف أخلاقيات المهنة حقق نجاحا، وملف قانون الصحفي كان موجودا على مستوى المشاريع ولكن من بين 61 مادة اقترحناها , حافظوا على 24 مادة وأصبح القانون ناقص، أما الملف الثالث هو الأجور لأن كل القطاعات عرفت تحسنا في الأجور ما عدا الصحفي، والآن لازال يعاني بعد كل الجهود لا يجد في الأخير شيئا، فاليوم الأستاذ المساعد يقبض راتبا أكبر من الصحفي الذي أمضى 15 سنة في مهنة الصحافة وهذا غير معقول، والحل هو تطبيق قرار المجلس الأعلى للإعلام الذي يخص اللجنة المختلطة التي تسلم البطاقة المهنية، والقرار ينص على أن اللجنة تضم ست صحفيين منتخبين وست ناشرين، والممثل للمجلس الأعلى للإعلام يسجل فقط ويسلم البطاقات وليس له الحق في اتخاذ القرار ولا في الكلمة أثناء الاجتماع، وهناك قانون الإشهار الذي جمد، ويجب أيضا إدماج مواد خاصة بإعانة الدولة للصحف من خلال المواصلات, الضرائب الاتصالات وهذا اقترحناه في سنة 1990 ولكن لم يتم قبوله, نحن كنا نهدف إلى الشفافية ولكن المسؤولين رفضوا بحجة أن الإعانات ستكون للصحافة التابعة لهم ولكن , لو وافقوا على القانون لكان في صالحهم الآن , لأن بعضهم أصبح في المعارضة، ولولا الإعلام لما وجدت المعارضة.
أما الاستجابة الآن , نحن كنا في حالة طوارئ, فالحريات مجمدة، ولكن الآن , المجتمع بدأ يتنفس, فقد وجدت ثلاث جمعيات في الساحة خاصة بالصحفيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والأفضل وجود رابطة تشمل جميع النقابات، لأنه يجب الانتقال من مفهوم الخدمة العمومية إلى المصلحة العامة ويجب على القطاع الخاص أيضا احترامها، فلا يمكن أن يكون الصحفي مقيدا, سواء معنويا أو ماديا من ناحية الأجور.
رفع الصحفيون مؤخرا جملة من المطالب لقيت معظمها استجابة لدى السلطات العليا وأبدت إرادة في قبولها وتجسيدها ميدانيا. هل تعتقدون أن مشكل الصحفي اجتماعي أو قانوني ؟
مشكل الصحفي خاص بالمجتمع الجزائري الذي يتعلم الديمقراطية، وفرض نفسه ولولا الإعلام لما كانت أحزاب المعارضة، ولولا الإعلام لألغيت صحافة الأحزاب، لأن الصحافة هي الوحيدة التي قاومت الإرهاب وهيمنة الإدارة والضغط المالي، لأن هذا الإعلام هو الذي أنقذ المجتمع الجزائري وهو الركيزة للمجتمع ونتيجة تضحيات الصحفيين واضحة في وقتنا الحاضر.
هل تعتقدون أن رفع حالة الطوارئ يساهم في إعادة العمل بأحكام قانون أفريل 1990؟ وهل ترون أنه يجب إلغاء المواد التي تجرم الصحفي قبل الحديث عن أي تغيير آخر؟
لما تكون هناك حالة طوارئ كل شيء يكون معلق، فهي خطيرة خاصة وأنها قد دامت وقتا طويلا.
أولا من باب التغيير يجب إلغاء المادة 144 مكرر لأن الصحفي لا يسجن بسبب أفكاره، والصحفي كان يعاقب بقانون العقوبات الذي كان مرفوضا، ولكن الصحفيين كانوا واعين بوضعيتهم.
في رأيكم لماذا تم تجميد عمل مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة؟ وماهو دوره في رفع عنه هذا التجميد؟
هو لم يجمد، فقد انتخب لمدة أربع سنوات ثم توقف، فيجب تجديد انتخابه فقد مات قانونيا وليس للسلطة دخل في إلغائه، والآن إعادة التغيير هو الأهم، لا يجب أن يهتم فقط بموضوع الحق في التصحيح والرد لأن هذا ليس هو دوره، يجب أن يحل المشاكل بين المؤسسات الإعلامية.
ماذا عن الإضراب المقرر من قبل الصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة رغم الاستجابة المبدئية لمطالبهم؟
من حقهم القيام بإضراب، فالهدف من الإضراب هو تحقيق الاتفاقية الوطنية وقبل ذلك يجب وجود اتفاقيات على مستوى المؤسسات، فالنصر وليبرتي المكتوبة بالفرنسية اللتان تملكان اتفاقية داخلية وطبقتها , المساء فيما بعد ولديهم لجنة تدرس ترقية الصحفيين، شيء جيد ولكن يجب أن يكون مكتوبا، ويجب على الصحافة احترام الصحفي في حد ذاته، وبتحقيقي الاتفاقية الداخلية يمكن تحقيق اتفاقية تضمن جميع الحقوق، وعلى الصحفي أن يفكر في الواجبات أولا حتى يصبح للإعلام مصداقية وبالتالي يصبح مقبول من قبل المجتمع، هذا الأخير يصبح يدافع عن الصحفي ويكون دائما وراءه هذا المجتمع.