مدير الشؤون التجارية المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية ''الجزائر تريد دخول منظمة التجارة العالمية لكن ليس بأي ثمن''

أشار مدير الشؤون التجارية المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية، السيد محمد بصديق، إلى أن الجزائر أنهت إعداد الملفات المطلوبة للجولة الحادية عشر للمفاوضات. مؤكدا أن الجزائر تريد الدخول لمنظمة التجارة العالمية ولكن ليس بأي ثمن.  أكد مدير الشؤون التجارية المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية، السيد محمد بصديق، أن الوفد الجزائري الذي زار مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف والذي قاده وزير التجارة مصطفى بن بادة قدم لمديرية الهيئة ثلاثة وثائق ستشكل أرضية الجولة الحادية عشر من المفاوضات لانضمام الجزائر والمزمع تنظيمها شهر جوان القادم.
وأكد ذات المسؤول خلال اليوم الدراسي الذي نظم أمس بمقر وزارة الخارجية حول منظمة التجارة العالمية، أن الوثائق الثلاث التي قدمها الطرف الجزائري تتمثل في مشروع تقرير مجموعة العمل وسيدرس خلال الاجتماع المتعدد الأطراف سلمناه لأنه كان سلم للجزائر لإضافة المتغيرات التي حدثت بعض الاقتراحات التي طرحت على الجزائر والوثيقة الثانية متعلقة بتأهيل النصوص التنظيمية والتشريعية لتكون متوافقة مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة والوثيقة الثالثة خاصة بالتجارة في مجال الخدمات. وأوضح السيد بصديق أن هذه الوثائق ستشكل أرضية المفاوضات التي ستبدأ في شهر مارس على شكل مفاوضات ثنائية التي يمكن أن تسمح بالإمضاء على بعض الاتفاقيات والتقدم في اتفاقيات أخرى.
وستكون مكملة بدورة غير رسمية لمجموعة العمل ليتمكن الجانب الجزائري بإطلاع الجانب الآخر على المستجدات والإطلاع على انشغالاتهم مقارنة بما تم القيام به في الجزائر، على أن يتم عقد اجتماع رسمي شهر جوان لمجموعة العمل. وفي رده على تساؤلات عديدة عن سبب تأخر عملية انضمام الجزائر للمنظمة، أوضح ذات المسؤول أن العملية تتطلب وقتا، وأن الجزائر جهزت كل شيء وهي في انتظار رد الطرف الآخر، إلا أنه شدد على أنه بالرغم من الإرادة القوية من الطرف الجزائري لدخول المنظمة، إلا أن هذا لن يكون بأي ثمن لابد أن نحافظ على مصالحنا واقتصادنا . وإن أكد أن الجزائر لا تريد أن تخسر في العملية كثيرا إلا أن السيد بصديق اعترف أثناء مداخلته أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي بين أعضاء المنظمة حول جولة الدوحة، فإن الثمن الذي ستدفعه الجزائر سيكون أكبر بسبب دخول أشياء جديدة، ما يعني أن الجزائر مطالبة بالبحث عن اتفاق قبل انتهاء جولة الدوحة.
وحول الأسئلة التي طرحت بإلحاح على الجزائر خلال مختلف مراحل المفاوضات، أوضح ممثل عن وزارة التجارة أنها كانت متعلقة خصوصا بسعر الغاز والجمارك وكذا قاعدة المنشأ. مشيرا إلى أن الجزائر ردت على كل هذه التساؤلات وقدمت كل ما طلبه فوج العمل.
كما تطرق ذات المتحدث إلى مختلف الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر خلال مفاوضاتها الثنائية في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد أنها وقّعت على 5 اتفاقيات مع كل من البرازيل وكوبا وفنزويلا والأورغواي والأرجنتين. كما أن هناك اتفاقيات وصلت لمرحلتها النهائية مع كل من سويسرا وأستراليا ونيوزيلندا، ولازالت تتفاوض مع عدد من البلدان الأخرى كالولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وماليزيا وتركيا وأوكرانيا وكندا.