مدير السكن السابق متهم بإبرام صفقات مخالفة للقانون

مثل أمس مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق لولاية قسنطينة إلى جانب إطارات وأصحاب مكاتب دراسات ومقاولين أمام الغرفة الجزائرية لمجلس قضاء قسنطينة في قضية إبرام صفقات مخالفة للقانون.المتهم كان قد استفاد من البراءة شهر مارس الماضي في المحكمة الابتدائية قبل أن تستأنف النيابة في الحكم ويحال الملف على الغرفة الجزائية التي أجلت القضية بطلب من الدفاع منذ أكثر من شهر لتجدول لجلسة أمس، ويتعلق الأمر بتهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة للغير .
وهي قضية عالجتها المصلحة الاقتصادية للشرطة القضائية لقسنطينة التي سجلت عدة خروقات في إبرام الصفقات ومنح المشاريع في شقي الإنجاز والدراسة، وهي تهم سبق للمعنيين وأن نفوها.
مدير السكن و التجهيزات العمومية أحيل على التقاعد بعد أشهر من تعيين الوالي الحالي ،و هذا بعد أن قضى ما يقارب عشر سنوات في ذات المنصب بالولاية وهي فترة عرفت فيها الولاية برمجة مشاريع هامة وكبرى و استفادة الولاية من أغلفة مالية معتبرة لتحقيقها سواء في إطار التمويل المركزي أو الولائي.