مدير الديوان الوطني للحليب يتوقع إنتاج أكثر من 700 مليون لتر في 2012 ويؤكد:‏لازيادة في أسعار الحليب

انتقد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي أمس بالجزائر العاصمة الدور المحتشم الذي يلعبه المجتمع المدني في تنوير المواطنين بالثقافة القانونية الواجبة، داعيا الجمعيات للعمل أكثر في دعم الجاهلين بحيثيات القوانين الجزائرية وإبرازها حتى يعرف كل جزائري ما  له وما  عليه.
وأوضح السيد زغماتي في ندوة صحفية أعقبت افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء الجزائر 2011-2012 أن الوضعية مؤسفة في الجزائر ووصف عمل جمعيات المجتمع المدني بالمحتشم ودون المستوى ولم يشأ أن يكون قاسيا ليصفه بالغائب والضعيف على حد قوله، وأضاف أنه حبذا لو تضطلع الجمعيات بدورها المنوط بها ليس فقط بقطاع العدالة، إذ أكد أنها خير وسيلة لنشر الثقافة القانونية وهو السلاح المتين لدعم معارف المواطنين في الشؤون القانونية وتسهيل المهمة بالنسبة للطرفين.
وأكد المتحدث أن شريحة المساجين هم الأكثر حاجة إلى دعم الجمعيات ولاسيما في المجال السيكولوجي فور انقضاء فترة عقوبتهم بالسجن، داعيا إياهم إلى تكثيف جهودهم في هذا المسعى، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من القضايا في الدول الغربية تقف وراءها الجمعيات، وضرب لذلك مثلا بقضايا الأخطاء الطبية على أنها من أبرز القضايا التي تحركها هذه الجمعيات.
وخلال عرضه لحصيلة نشاط مجلس قضاء الجزائر، كشف النائب العام أن مجلس قضاء الجزائر فصل في المدة ما بين الفاتح أكتوبر 2010 ونهاية نوفمبر 2011 في أكثر من 31 000 قضية تخص مواد مدنية وجزائية وجنائية ضمن ما يقارب 38 000 قضية عرضت عليه خلال نفس الفترة.
وأشار السيد زغماتي أن مجلس قضاء الجزائر سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 1 أكتوبر 2010 و30 نوفمبر 2011 ما يعادل 10 307 قضايا مدنية فصل في 7249 منها.
كما سجل المجلس بمختلف غرفه 26 812 قضية جزائية فصل في 23 424 منها و656 قضية جنائية فصل في 555 منها، كما أوضح السيد زغماتي أن المجلس سلم خلال نفس الفترة 78 960 صحيفة سوابق قضائية.
أما على مستوى المحاكم الخمس التابعة للمجلس فقد تم في نفس الفترة تسجيل 52 477 قضية مدنية تم الفصل في 43 553 منها و138 406 قضايا جزائية تم الفصل في ,128001 وأشار المتحدث أن محاكم العاصمة قد سلمت في الفترة المذكورة 331 682 شهادة جنسية و395 236 صحيفة سوابق قضائية.
وأضاف السيد زغماتي في عرضه لحصيلة نشاط مجلسه القضائي أن المحاكم الخمس تلقت في إطار عملية رقمنة مختلف وثائق الهوية الوطنية بمصالح البلديات 46 349 طلب تصحيح وثائق الحالة المدنية وقد عالجت 46 273 منها.
أما عن تنفيذ الأحكام القضائية فقد تم خلال السنة القضائية 2010-2011 تنفيذ 4 435 حكم قضائي من طرف المحضرين القضائيين.
ومن جهة أخرى، اعتبر السيد زغماتي أن وصول المواطن للعدالة أضحى حقيقة ملموسة عكسها النشاط القضائي المتزايد الذي أصبح يميز المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، معتبرا بأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008 والذي دخل حيز التنفيذ 2009 جاء بتصور جديد لإجراءات التقاضي في المجال المدني والإداري تميزها البساطة والمرونة.        
وللإشارة حضر مراسم افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء العاصمة الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد قدور براجع ورئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني ووالي ولاية الجزائر السيد محمد الكبير عدو.
 

أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أنه سيعرض اليوم على مجلس الحكومة مشروع قرار يقضي بتحويل إنجاز سد كاف الدير بولاية تيبازة من المتعامل الايطالي ''توديني'' الى مجمع '' كوسيدار'' في إطار فتح المجال أمام المؤسسات الوطنية للاستفادة من المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت ثقتها في المجمع الجزائري الذي يشرف اليوم على انجاز 5 سدود عبر التراب الوطني. كما أعرب ممثل الحكومة عن ارتياحه من منسوب احتياطي السدود الوطنية بعد أن بلغت نسبة الامتلاء 64 بالمائة باحتياطي يقدر بـ7,3 ملايير متر مكعب، موضحا أن الجزائر تشهد تزايدا في نسبة تساقط الأمطار بين شهري فيفري ومارس.
واستغل الوزير فرصة اشرافه امس على انطلاق محطة الضخ لتزويد سكان بلدية جليدة بولاية عين الدفلي بمياه الشرب وكذا محطة ضخ المياه على مستوى المحيط المسقي لسهل العامرة ليجدد عزم الحكومة على تدعيم القطاع الفلاحي بحصص اضافية من المياه للمساهمة في مضاعفة الانتاج وتوفير الامن الغذائي، مشيرا الى ان ولاية عين الدفلى المشهورة بطابعها الفلاحي ستستفيد مستقبلا من مشروع تحويل المياه من السدود المجاورة خاصة من ولاية تيبازة لمضاعفة الحصص الموزعة على الفلاحين شريطة ان يسهر الديوان الوطني للسقى على انجاز شبكات الربط مع تخصيص تجهيزات لتموين الفلاحين بالمياه بطريقة عقلانية من دون اللجوء الى الربط العشوائي الذي يضر بشبكة التوزيع.
وبخصوص تزويد سكان الولاية بمياه الشرب اعترف ممثل الحكومة بتسجيل مجموعة من النقائص خاصة بالجهة الجنوبية للولاية حيث يشتكي السكان من ارتفاع نسبة ملوحة مياه الآبار، بالإضافة الى انخفاض الحجم الساعي لتوزيع المياه التي تتراوح بين 4 و6 ساعات في اليوم، وعليه تتوقع الوزارة ان يتحسن الامر شهر جوان المقبل بعد الانتهاء من ربط سدي سيدي أمحمد بن طيبة وملوك بشبكة توزيع المياه مما سيسمح بتغطية العديد من البلديات التي تعاني من نقص في المياه فيما تستفيد بلدية بطحية هي الأخرى من مشروع تحويل المياه من ولاية تيسمسيلت.
وعلى هامش الزيارة كشف الوزير عزم وزارته إلى اللجوء للمؤسسات الوطنية عمومية كانت أو خاصة لانجاز مختلف المشاريع المسجلة، مشيرا إلى أن السوق الوطنية لا تتوفر على أسماء كبيرة في مجال انجاز السدود لكن يمكن للمؤسسات أن تجمع جهودها عبر مجمع للاستفادة من صفقات كبيرة، مذكرا على سبيل المثال بأن مجمع ''كوسيدار'' تمكن من الظفر بـ5 مشاريع لإنجاز السدود مع إضافة مشروع كبير لانجاز سد كاف الدير الذي توقفت أشغاله منذ أكثر من سنتين بعد انسحاب صاحب المشروع المؤسسة الايطالية ''توديني'' حيث سيعرض الوزير اقتراح تحويل أشغال الانجاز إلى ''كوسيدار'' خلال مجلس الحكومة اليوم في آخر جلسة له خلال هذه السنة.
وبخصوص نسبة امتلاء السدود الـ68 بالنظر الى شح السماء في الأشهر الفارطة ابدى ممثل الحكومة ارتياحه بعد الاطلاع على الارقام الاخيرة التي وردت له منذ ثلاثة ايام والتي تؤكد ارتفاع نسبة الامتلاء الى 64 بالمائة، مشيرا الى أن احتياطي المياه بلغ 7,3 ملايير متر مكعب وهو نفس المنسوب المسجل السنة الفارطة.
وتشير آخر الارقام المسجلة حول ارتفاع منسوب السدود إلى تسجيل نسبة امتلاء عبر السدود الغربية وعددها 13 بـ55 بالمائة، اما سدود منطقة الشلف وعددها 17 فقد ارتفع منسوب المياه المجمعة بها الى 47 بالمائة، سدود منطقة الوسط وعددها 13 سجلت من جهتها نسبة 31,60 بالمائة منها سد قدراة الممون الرئيسي للعاصمة وضواحيها بنسبة امتلاء بلغت 70 بالمائة، سد تالسديت بولاية البويرة بنسبة 91 بالمائة، تاقصبت بـ70 بالمائة، في حين بلغت نسبة امتلاء 23 سدا بالمناطق الشرقية 04,81 بالمائة منها سد بني هارون الذي يسجل للسنة الثانية على التوالي نسبة امتلاء بلغت 100 بالمائة وهو ما يمثل 960 مليون متر مكعب.
يذكر أن الزيارة التي قادت وزير الموارد المائية لولاية عين الدفلى سمحت له بالإطلاع على مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي امحمد بن طيبة لفائدة 6 بلديات، ومشروع تهيئة واد عيسى اودراع لحمايته من الفيضانات بقيمة 30 مليون دج بالاضافة الى مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب من سد وادي ملوك بعد توسيعه للرفع من طاقة استيعابه وترحيل 106 عائلات تقطن بالجوار، وبعين المكان شدد ممثل الحكومة على ضرورة الاسراع في تشجير حواف السد لحمايته من التطين.
 
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أمس الأحد بتلمسان أن عملية إعادة النظر في مخطط البريد أصبح ''ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع'' وتقديم خدمات جيدة تستجيب لتطلعات المواطنين.
 ويرمي هذا المخطط إلى مراجعة هيكلة المؤسسات البريدية وتكثيفها سواء بالمجمعات الحضرية الهامة أو المناطق النائية لتعزيز التغطية البريدية مع تدعيم هذه المؤسسات بالموارد البشرية الكفأة وتزويدها بالتجهيزات التقنية المتطورة كما أضاف السيد بن حمادي.
ولاحظ الوزير بأن الجهود التي تبدل لتحسين القطاع ينبغي أن ترافق بسلوكات حضارية وتبني التقنيات العصرية للعمليات المصرفية والسحب العقلاني للأموال مع استعمال الصك أوبطاقات الدفع التي من شأنها أن تحافظ على السيولة بالمراكز البريدية وتقضي على ظاهرة الاكتظاظ.
 كما أكد السيد بن حمادي بأن ولاية تلمسان التي عرفت قفزة نوعية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشهد حاليا تأخرا في مجال البريد والاتصال داعيا إلى تدارك هذا النقص في أقرب الآجال بمساعدة السلطات المحلية.
 وفي المقابل ذكر أن ولاية تلمسان قد استفادت من تقنيات متطورة لتحسين شبكة الانترنت والرفع من نسبة التدفق عن طريق مد قنوات هامة من الألياف البصرية بشتى النواحي لتعميم خدمة الربط المتعدد الخدمات (هاتف وانترنت وفيديو) خلال الأسبوع القادم.
 وكان السيد بن حمادي قد تفقد البريد المركزي لمدينة تلمسان حيث لاحظ الاكتظاظ المسجل به واستمع إلى شروح إضافية حول الإمكانيات التي تتوفر عليها دائرة تلمسان من حيث الاتصالات التي تبلغ سعتها أكثر من 41 ألف مشترك وتعد أكثر من 27 ألف مشترك أي بنسبة تشبع تقدر بحوالي 67 بالمائة.
 كما دشن الوزير بالإقامة الجامعية ''بختي عبد المجيد'' بتلمسان مكتب بريدي جديد وشبكة انترنت عبر ''الويفي'' لتمكين الطلبة من الاستفادة مجانا من خدمات الشبكة العنكبوتية في دراستهم وأبحاثهم.
 وزار السيد بن حمادي عددا من المنشآت البريدية بدائرة سبدو وكذا مؤسسة ''ستال'' المختصة في صناعة تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية بالمنطقة الصناعية بيلدة شتوان واستمع هناك إلى تقرير حول الوضعية لهذه المؤسسة التي تمر بمرحلة صعبة بسبب نقص الصفقات التجارية مما جعله يحث الساهرين على تسييرها على البحث عن حلول ناجعة وشراكة مثمرة للخروج من هذه الوضعية الصعبة.
 

نفى المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب السيد مصار فتحي، أمس، أن تكون هناك زيادة في أسعار الحليب، كما يتوقع إمكانية إنتاج أكثر من 700 مليون لتر من الحليب الطازج خلال سنة ,2012 بما يعني أن ذلك سيقود تدريجيا إلى التخلي تماما عن الاستيراد لا سيما بعد تسجيل تحسن في الرفع من وتيرة الإنتاج، مما مكن من تغطية 100 بالمائة متطلبات السوق الوطنية من مادة الحليب خلال السنة الماضية والقضاء على مشاكل التوزيع.
وقال المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن إنتاج الحليب الطازج شهد ارتفاعا بنسبة 42 بالمائة خلال سنة ,2011 مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم جمع 560 مليون لتر من الحليب مقابل 395 مليون لتر سنة ,2010 مضيفا أن سياسة التجديد الريفي التي تبنتها وزارة الفلاحة منذ 2008 بدأت تعطي ثمارها في حل مشاكل التموين بالحليب.
وأشار مصار فتحي إلى أن سنة 2011 كانت سنة تقييم وانطلاق فعلي لرفع وتيرة الإنتاج، حيث استطعنا -يقول- تغطية 100بالمائة متطلبات السوق الوطنية من مادة الحليب خلال السنة الماضية وكذا توفير مسحوق الحليب بما يكفي لتغطية حاجة المستهلك إلى غاية شهر رمضان من سنة ,2012 مذكرا أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب للسنة القادمة بلغت 40 مليار دينار.
كما أضاف أن الجزائر تصنف ضمن أوائل الدول المستهلكة للحليب في منطقة دول حوض البحر المتوسط، حيث أنها قامت بإنتاج واستهلاك 1مليار و400 مليون لتر من الحليب خلال السنة الجارية وبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من هذه المادة ومشتقاتها 120 لترا سنويا.
وأشار المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوطنية المهنية لمنتجي وموزعي الحليب في الـ27 من الشهر الجاري، بمشاركة كافة اللجان الفرعية الموزعة عبر الولايات الكبرى، من أجل مناقشة مشاكل الفلاحين وأصحاب الملبنات، في ظل الأزمة العالمية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
ويذكر في هذا الصدد، أنه تم التوقيع على اتفاقية بين كل من الديوان الوطني المهني للحليب والملبنات المتواجدة بمختلف ولايات الوطن، حيث تسعى وزارة الفلاحة من خلالها إلى تقديم المساعدة التقنية للمربين في إطار عمليات الاستثمار وتنظيم سوق الحليب وكذا وضع جهاز مراقبة حول النوعية المنتجة وعمليات الدعم الممنوحة من قبل الدولة، حيث تم خلالها الإعلان عن إنشاء اللجنة المهنية للحليب الذي يعد امتدادا للديوان الوطني المهني للحليب، قصد مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية وتحقيق الأمن الغذائي بالدرجة الأولى.
وكان وزير الفلاحة قد كشف عن تسخير كافة الإمكانيات المادية للسماح بالنهوض بشعبة الحليب التي تعد من أهم وأصعب الشعب، حيث أن تطوير باقي الشعب ونجاحها مرهون بتطوير وعصرنة شعبة الحليب وإدماجها ضمن الصناعة التحويلية للحليب.
ومن باب تطبيق القرارات على أرض الواقع، سبق لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وأن هددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصانع الحليب التي لا تحترم التزاماتها في إطار الترتيب الجديد لسير فرع إنتاج الحليب الذي دخل حيز التطبيق بداية من السنة الجارية.
وكانت 97 ملبنة من بين الـ111 التي تنشط على المستوى الوطني قد وقعت على عقود مع الديوان الوطني المهني للحليب لاقتناء مسحوق الحليب.
وتجدر الإشارة إلى أن صعوبة جمع الحليب تكمن في تحديد مكان الملبنات بالنسبة لمربي المواشي واعتياد بعض المحولين على اللجوء بشكل تلقائي إلى مسحوق الحليب، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه مهمة الملبنة تعقيم الحليب الطازج.
وكثيرا ما عرفت السوق الوطنية تذبذبا في التموين بالحليب. وقد أرجع الديوان الوطني المهني للحليب هذه الأزمات المتفرقة المحلية التي تسجل في المناطق الداخلية خصوصا، إلى استمرار المضاربة وسلوكيات الربح السريع التي تنتهجها قلة من مصانع ومركبات التحويل، علما أن مصانع الحليب العمومية تخضع للسلطات العمومية قصد إنتاج 50 بالمائة من حاجيات السوق من الحليب المدعم، ويعتمد هذا الترتيب على عقدين يتعلق الأول باقتناء مصانع الحليب كمية من مسحوق الحليب المدعم مقابل الالتزام بتحويله ووضعه تحت تصرف المستهلكين بسعر 25 دينارا، ويلزم العقد الثاني مصانع الحليب بجمع الحليب الطازج وتعقيمه وإعادة بيعه حتى يتسنى بيعه بأسعار حرة من خلال تقديم معلومة واضحة ومقروءة على الكيس. كما تستفيد مصانع الحليب بالمقابل من منحة الاندماج بقيمة أربعة دنانير، وفي حال تخليها عن مسحوق الحليب المستورد واستعمالها الحليب الطازج فقط، فإن هذه المنحة ترفع إلى ستة دنانير عن كل لتر من الحليب المدمج.
وفي الوقت الذي تتصدر فيه الجزائر قائمة البلدان الإفريقية المستوردة لغبرة الحليب من الأسواق الخارجية، فإن نسبة الاستيراد تتراوح ما بين 75 و80 بالمائة، وهي قادمة أساسا من نيوزيلندا الرائدة عالميا في إنتاج مسحوق الحليب المحول وبدرجة أقل هولندا.
يذكر أن مادة الحليب تستفيد من دعم الدولة خلال السنة الجارية ,2011 مثلها في ذلك مثل مادة الخبز بقيمة 170 مليار دج، منها مبلغ يتراوح ما بين 110 إلى 120 مليار دج موجه لدعم القمح والباقي موجه للحليب المستورد (غبرة الحليب).
وقد سبق لوزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى وأن أكد على استمرار الدعم بالرغم من كل التوقعات التي تشير إلى أن أسعار مادة القمح على سبيل المثال تتجه في منحنى تصاعدي بسبب تداعيات الأزمة العالمية، كما أن هناك إرادة سياسية لتوفير الغذاء الأساسي للمواطن بصفة تجعله يستفيد من البروتينات الحيوانية التي تحتويها مادة الحليب والتي قد لا يستطيع الحصول عليها من اللحم الذي ما تزال أسعاره ملتهبة ولا تقوى عليها ميزانية العديد من الأسر بسبب تدني المستوى المعيشي والقدرة الشرائية.