مدير الأمن العمومي يشدد على إدراج التربية المرورية ضمن المقررات المدرسية

شدد مدير الأمن العمومي العميد أول للشرطة عيسى نايلي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة على ضرورة تطبيق القانون الخاص بإدراج التربية المرورية في المقررات المدرسية كمادة مستقلة. وفي ندوة نشطها على هامش إنطلاق فعاليات الصالون الدولي للسيارات الذي يحتضنه قصر المعارض، والذي سيحمل في طبعته لهذه السنة شعار "الوقاية والأمن عبر الطرقات"،
أكد نايلي أن تكريس الثقافة المرورية ضمن الحس المدني "يتطلب تجسيد القانون الذي ينص على إدراج التربية المرورية كمادة مستقلة في المقررات المدرسية". كما أضاف بأن تضافر الجهود وتبني السلوك الحضاري كفيلان لوحدهما بوضع حد للسلوكات القاتلة التي تشهدها الطرقات والتي تكون نتائجها في العادة جد وخيمة على حياة المواطنين، مؤكدا بأنه "لا يمكن لأي جهاز مهما كانت طاقته وقدراته أن ينفرد بإيجاد حلول نهائية لهذه الظاهرة".
وفي سياق ذي صلة، ركز مدير الأمن العمومي على الدور "الأساسي والهام" المنوط بالمجتمع المدني في مجال التوعية المرورية من خلال العمل بالشراكة مع الهيئات الرسمية المعنية. ويرتكز هذا التعاون على عدد من النقاط أهمها "تطوير الإتصال مع المواطن" و"تحسين مستوى العمل الجواري"، وكذا "توسيع نقاط الشراكة مع الجمعيات". كما ذكر بالمناسبة بالمستويات "المهولة" و"غير المقبولة" التي بلغتها هذه الظاهرة، حيث عرفت السنة المنصرمة تسجيل 4447 قتيل، غير أنه وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعكس انخفاضا قدر ب 151 قتيل مقارنة بالسنة التي سبقتها، إلا أنه "يبقى من الضروري تضافر الجهود من أجل وضع حد لضحايا الطرقات"، يقول نايلي.